حزب التيار الوطني الموقع الرسمي لحزب التيار الوطني
سعادة الأستاذ عبد المنعم العودات المحترم
رئيس اللجنة القانونية-مجلس النواب الأردني
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: حوارات اللجنة القانونية مع الأحزاب السياسية حول مشاريع قوانين الأحزاب والانتخاب العام.
تحية وبعد،
يتقدم حزب التيار الوطني منكم ومن أعضاء اللجنة القانونية بالشكر الجزيل على جهودكم الطيبة البناءة في اجراء حوارات معمقة مع كافة الأحزاب والاستماع الى وجهات نظرها حول مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب وحول مستقبل العمل الحزبي في ضوء مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية،
يسرنا بهذه المناسبة ان نتقدم من جلالة الملك بالشكر الجزيل على مبادراته الإصلاحية المتكررة وخصوصا الأوراق الملكية النقاشية المتدرجة ومخرجات اللجنة الملكية التي عكست رؤية جلالة الملك لمستقبل الأردن السياسي واهتمامه الدائم من اجل تطوير قوانين الحريات العامة لتحسين أداء العمل البرلماني والحزبي وادماجه في العمل السياسي والبرلماني، وتعظيم المشاركة الشعبية في العمل العام ايمانا من جلالته بأهمية الأحزاب ودورها السياسي في نهضة بلدنا العزيز.
لقد عبر ممثل حزبنا الدكتور حمدي مراد، نائب الأمين العام لدى مشاركتكم واللجنة الكريمة في اول لقاء لكم بالأحزاب، عن تأييدنا الكامل لمخرجات اللجنة الملكية وشكرنا لمن شارك في انجاز هذه المهمة الوطنية الغير مسبوقة في تاريخ الأردن السياسي.
يتمنى أعضاء المكتب التنفيذي في حزب التيار الوطني عليكم وعلى اللجنة الكريمة ان تنظروا في بعض الملاحظات العامة لحزب التيار الوطني، التي نوصي لجنتكم الكريمة بدراستها إيجابيا لأهميتها في إنجاح مسيرة الأحزاب في المرحلة الأولى من مسيرة التحديث لمشروع الأردن النهضوي والذي اعتمد منهجية التدرج في الوصول الى
الأهداف النهائية كما يريدها جلالة الملك وكما قامت عليه إنجازات الأردن الكبيرة خلال 100 عام من عمر الدولة.
وتتعلق ملاحظاتنا الاولى بالقيود التي وضعها مشروع قانون الأحزاب في المادة المتعلقة بالمؤتمر التأسيسي للحزب مادة رقم 10 أ فقرة 1 ,2, 3 ,4,5و6 وتتعلق بالشروط لعقد المؤتمر التأسيسي: العدد للمؤسسين 1000 عضو ونسبة الحضور51% والنسبة المئوية لتواجد المرأة 20% وتواجد الشباب20% في الحزب.
وتندرج ملاحظاتنا الثانية على مشروع قانون الانتخاب مادة 50 أ- نسبة الحسم في القوائم الوطنية العامة وهي كما جاءت في مشروع القانون 2.5%
سعادة الرئيس، نوصي الى لجنتكم الموقرة لكلا الملاحظتين اعلاه في مشروعي قانون الأحزاب والانتخاب ان تكون هذه النسب المئوية والأرقام والشروط متدرجة على 3 ثلاث مراحل زمنية وهي ثلاث دورات انتخابية متتالية، تماما كما تدرجت نسبة الأحزاب في البرلمان على ثلاث مراحل %30 -50%-65% من مقاعد البرلمان. ونوصي بان تكون اعداد المؤسسين في المرحلة الأولى 600 عضو والنسبة المئوية لمشاركة المرأة والشباب في الدورة الأولى 5% وفي الدورة الثانية والثالثة 10% ثم 20%
وبالنسبة لنسبة الحسم للقوائم العامة تكون 1.5% في الدورة الأولى وتكون في الدورتين الثانية والثالثة 2% ثم 3%
سعادة الرئيس،
بعد دراسة كاملة للمشروعين ودراسة الحالة الحزبية التي نعيشها منذ أكثر من عقد، نؤكد لكم ان معظم لأحزاب الحالية تواجه مأزقا صعبا وفي مقدمته حالة العزوف الشعبي المتراكم على الانخراط في العمل الحزبي وخصوصا عزوف الشباب والمرأة وعدم الثقة التي ترسخت لدى أبناء الشعب الأردني بالأحزاب نتيجة غياب البيئة الصديقة للأحزاب الرسمية والشعبية، وتراجع الدعم المالي الحكومي السنوي للأحزاب مؤخرا بدون سبب، مما يستدعي من المخلصين للوطن ولجلالة الملك ادراك أهمية إنجاح التجربة الجديدة وخصوصا المرحلة الأولى وهي تنظيمية بامتياز للساحة الحزبية
تتطلب الدعم والحفاظ على ارث تجربتنا الحزبية التعددية التي نالت اعجاب كل العالم بما لها من ثوابت وطنية اردنية راسخة لا تحيد عنها، على راسها التوافق الشعبي من مختلف الأصول والمنابت على قيادة جلالة الملك التاريخية لمسيرة الأردن.
وتقبلوا فائق الاحترام
الأمين العام
د صالح ارشيدات