انطلاقاً من الشعور بتحمل المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ بلدنا وأمتنا، والتحولات الخطيرة التي يمر بها الإقليم فإن الأحزاب الأردنية تداعت للاجتماع والتنسيق من أجل إعادة النظر في المنظومة التشريعية التي تخص العمل السياسي على طريق الازدهار والاستقرار الأمني الشامل من خلال توسيع دائرة الحوار وانضاجه بين مختلف الأطراف المعنية وذات الاهتمام على الصعيد الرسمي والشعبي. ولذلك فقد تم تشكيل لجنة تحضيرية تمثل (24) حزباً سياسياً أردنياً، وقدمت رؤيتها فيما يخص قانون الأحزاب ونظام التمويل الحزبي، ونظراً لأهمية قانون الانتخابات العامة وأثره في صياغة الحياة السياسية ودوره في نقل المجتمع الأردني إلى مصاف المجتمعات الديمقراطية الحديثة، وانطلاقاً من رؤية جلالة الملك في الأوراق النقاشية والتوجيهات الملكية الحاسمة لحكومة الدكتور عمر الرزاز بضرورة إعادة النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية من أجل تمكين الأحزاب السياسية من الوصول إلى مجلس النواب على طريق تشكيل الحكومات البرلمانية، فإن الأحزاب الأردنية المجتمعة توافقت على مجموعه من المبادئ الاساسيه والتي يجب ان يتضمنها قانون الانتخاب المعدل لعام (2019) والتي تمثل خطوة متدرجة لنقل المجتمع الأردني نحو الانتخاب على أسس سياسية وبرامجية، وبعيداً عن الانتماءات الجهوية الضيقة، وان الأحزاب السياسية تطرح هذه التعديلات للشعب الأردني ومجلس الأمة والحكومة وجميع المهتمين بالشأن الوطني لإجراء حوار وطني مسؤول، وتتلخص التعديلات على قانون الانتخاب بالمبادئ التالية : اعتماد نظام القائمتين: القائمة الوطنية على مستوى المملكة. القائمة المحلية على مستوى الدائرة. يتم الانتخاب وفق القائمة النسبية المفتوحة. يسمح للناخب بانتخاب القائمتين الوطنية والمحلية ويسمح له بانتخاب من يشاء من داخل القائمة التي يختارها. يخصص للقائمة الوطنية ما لا يقل عن 30% من مقاعد مجلس النواب. يتم تشكيل القوائم الوطنية من حزب أو ائتلاف حزبي. ويجوز ترشيح أي شخصية وطنية مستقلة على القائمة الوطنية. اعتماد عتبة انتخابية للقائمة الوطنية ونسبتها 3% من عدد أصوات المقترعين. اعتماد هوية الأحوال المدنية لإثبات شخصية الناخب. لا يجوز للفائز على القائمة الوطنية أو المحلية الانسحاب من القائمة بعد النجاح، ومن ينسحب يفقد مقعده لصالح القائمة بحيث يتم اختيار المرشح الذي يليه في ترتيب الأصوات ضمن القائمة. تعتبر دوائر البادية دوائر جغرافية في المحافظات، ويحق لهم الترشح في جميع دوائر المملكة وعلى القوائم الوطنية. يخصص مقاعد للمسيحيين والشركس والشيشان في الدوائر المعتمدة وفقا لأحكام القانون، ويُحسب من ضمن المقاعد المخصصة ، ويحق لهم الترشح على الوطنية. يُخصص للمرأة مقعد عن كل محافظة، ويُحسب من ضمن المقاعد المخصصة للمحافظة، ويحق لهن الترشح على القائمة الوطنية. يحق للقوائم الوطنية الاتفاق فيما بينها على تبادل الأصوات غير المحسوبة من الأقل إلى الأعلى، على أن يكون موثقا مسبقا لدى الهيئة المستقلة للانتخاب. يحق للمرشح أو مندوبه الحصول على صورة من محضر الفرز لكل صندوق مباشرة. في حال تعذر اكمال ملء المقاعد بالارقام الصحيحه غير الكسرية يتم اعتماد طريقه ديهونت لملء هذه المقاعد. يحق لاْي حزب أو ائتلاف حزبي تسجيل قائمة وطنية و / أو محلية تحت الإسم نفسه تشطب المادة 63 من قانون الانتخاب لعام 2016 والمتعلقة بالجرائم الانتخابية.. الاحزاب الموقعة : حزب المستقبل الاردني، حزب المؤتمر الوطني، حزب التيار الوطني، حزب الحياه، حزب الاصلاح، حزب الوفاء الوطني، حزب جبهة العمل الاسلامي، حزب حصاد، حزب الوسط الاسلامي، حزب البلد الامين، حزب جبهة العمل الوطني، حزب الانصار الاردني، حزب العداله الاجتماعيه، حزب الشورى، حزب الطبيعه ، حزب الرساله، الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الحزب الوطني الاردني، حزب الحداثه والتغيير، حزب المحافظين، حزب الرايه الاردني، حزب اردن اقوى، حزب الشهامه، حزب النهضة الوطنيه.
http://www.nayrouz.com/post.php?id=124807