اللامركزية -الاصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية

اللامركزية -الاصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية

اهل المحافظة ادرى بمصالحهم واحتياجاتهم!

ايتها السيدات والسادة الحضور الكريم

يسرني ان ارحب بكم جميعا باسم المنتدى الاقتصادي الديموقراطي الاردني في اولى انشطته الاجتماعية التنموية حول اللامركزية بين التشريع والتطبيق واشكر باسمكم جميعا المشاركين في هذه الندوة :

معالي المهندس موسى المعايطة وزير الشؤون السياسية ومثله د علي الخوالدة وسعادة المهندس خالد الخشمان رئيس بلدية السلط الكبرى السابق

اسمحوا لي قبل ان اقدم المتحدثين الكرام ان اشير الى ان موضوع اليوم اللامركزية والانتخابات للمجالس المحلية في اواسط اب من هذا العام 2017 يأتي في سياق استكمال مشاريع البرنامج الاصلاحي للتنمية السياسية المكمل لقوانين الاحزاب والانتخابات العامة التي اقرت قبل سنوات والتي نادى بها جلالة الملك من خلال الاوراق النقاشية الستة والتي ركزت على اهمية المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي وخصوصا في الاطراف.

– حمل جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ توليه سلطاته الدستورية عام 1999 رؤية وتصور واضح لمستقبل وشكل الاردن كنموذج للدولة العربية الاسلامية الديمقراطية القائمة على العدل والمساواة في ظل سيادة القانون والتعددية السياسية واحترام حقوق المواطنين،انها الدولة المدنية الحديثة ذات النهج الديمقراطي والمواطنة والمشاركة الشعبية في صناعة القرار والابداع والتميز والعقلية الجريئة القادرة على التغيير الجذري.

وفي 26/1/2005 اعلن الملك في خطاب للشعب”تعزيزا لمسيرتنا الديمقراطية واستكمالا لعملية الاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري وحرصا على اشراك المواطنين في محافظاتهم في المرافق العامة ’ اولويات الاستثمار والانفاق على المشاريع الراسمالية والخدماتية وفي الاشراف على الاجهزة الرسمية في مختلف المناطق فقد رأينا ان نعيد النظر في التقسيمات الادارية في المملكة بحيث يكون لدينا عدد من المناطق التنموية او الاقاليم والتي يضم لكل اقليم منها عددا من المحافظات ويكون لكل اقليم مجلس محلي منتخب مباشرا  من مكان الاقليم بالاضافة الى المجالس المحلية الاخرى في المحافظات بتجديد الاولويات ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بهذا الاقليم واهل الاقليم ادرى بمصالحهم واحتياجاتهم “.

– تشكيل لجنة ملكية من 12 شخصية وطنية برئاسة الرفاعي لوضع دراسة وتقديم توصيات حول الرؤية الملكية .

وخرجت اللجنة بتوصيات اهمها انشاء ثلاثة اقاليم تنموية في المملكة يرأس كل اقليم مفوض عام برتبة وزيرواصدت اللجنة الملكيةمسودة قوانين للمجالس المنتخبة في الاقاليم واستحداث وزارة تسمى ( وزارة الادارة المحلية ) والغاء وزارة البلديات والهدف من ذلك هو نقل الصلاحيات من المركز الى الاقليم وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية ’ وتمثيل المواطنين عن طريق انتخابهم للمجالس المحلية ، كما اخرجت اللجنة الملكية توصيات مشروع قانون المجالس المحلية للبلديات.

قانون اللامركزية الحالي

اليوم وبعد مرورعشر    سنوات خرج قانون اللامركزية رقم49 لسنة 2015 وهويختلف قليلا عن توصيات اللجنة الملكية لعام 2005 بالاتي:

1- وحدة لامركزية في الاقليم الذي يضم اربع محافظات يرأس الاقليم مفوض عام برتبة وزير ومرتبط برئيس الوزراء ووجود وزارة حكم محلي بدلا من وزارة البلديات.يقابلها اليوم بقانون 49 وحدة المحافظة في القانون الجديد.

2- وجود مكتب تنفيذي للإقليم يضم المحافظين ومدراء الدوائر الحكومية المحددة للإقليم .

3- وجود مكتب تنفيذي في المحافظة وهو مشابه لما ورد بقانون اليوم رقم49 .

4- وجود مجلس استشاري في المحافظات له صلاحيات محددة ويشرك في عضويته المؤسسات المحلية المنتخبة في المحافظة مثل رؤساء الغرف الصناعية والتجارية والنقابات المهنية والعمالية والزراعية والاتحاد النسائي.

اما صلاحيات المجلس الاستشاري فهي دراسة الشؤون المتعلقة بالمحافظة والتداول فيها واصدار التوصيات بما فيها الموازنة السنوية للمحافظات قبل اقرارها .

– خضوع الهيئة المحلية لرقابة واشراف الحكومة المركزية بالحدود التي يقرها قانون الادارة المحلية .

-جدل على الساحة الاردنية حول صلاحيات (وحدة اللامركزية)المحافظة الادارية(وحدة من وحدات الحكومة المركزية منظمة بنظامصادرعن مجلس الوزراء  وليس بقانون ’ فهي جهاز مركزي ليس له شخصية مستقلة عن الحكومة المركزية ولا يجوز اعتبارها من الادارات اللامركزية .وقد حسمت المحكمة الدستورية هذا الجدل بتفسيرها حول القانون.

 

 

* قانون اللامركزية : تفويض الصلاحيات الادارية وليس المالية المحكومة بالموازنة العامة للدولة .

ورد في الاسباب الموجبة ان القانون يهدف الى تطبيق مبدأ اللامركزية الادارية على مستوى المحافظات من خلال منح الادارة المحلية صلاحيات اكبر والتوسع في الانتخابات الديمقراطية منهجا لعمل الدولة ولزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي .

– اعادة توزيع مكاسب التنمية بعدالة ومساواة والحد من الفروقات .

– تعزيز دور المجتمع المحلي في اللامركزية وتنمية مهارات القيادة المحلية وتعزيز قدرات الموارد البشرية .

– ترسيخ منهج المشاركة الشعبية في صنع القرار وتحديد اولويات المواطن .

– تحد من الانفراد بالسلطة وتعزز الوحدة الوطنية.

– تخفيف العبء عن الادارات العليا .

– التخطيط للتنمية نابعا من المحافظة وليس موجها لها .

مجالس اللامركزية في المحافظات

* المجلس التنفيذي/ المحافظة :

ويتكون في كل محافظةمن:

المحافظ رئيس، وله صلاحيات كبرى في المحافظة

نائب المحافظ

2 حكام اداريين

ممثلي الدوائر الحكوميةوهم مسؤولين امام المحافظ اولا

ممثلي المناطق التنموية

مدراء بلديات عدد3

ويتولى المجلس التنفيذي المهام والصلاحيات التالية :

اعداد مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمحافظة ومواءمتها مع الخطط الاستراتيجية المعدة من المجالس البلدية والجهات الرسمية الاخرى والتأكد من انسجامها مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية واحالتها الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

واعداد دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية  والخدمية بما فيها دليل الاحتياجات الوارد من البلدية والجهات الرسمية الاخرى واحالته الى المجلس.

اعداد مشروع الموازنة للمحافظة ضمن السقوف العامة من وزارة المالية واحالتة الى المجلس

* مجلس المحافظة :

يختلف من محافظة الى اخرى حسب السكان

330عضو في المملكة 114 دائرة انتخابية .

75% منتخبين.

10%نساء ( اعلى الاصوات)     15%معينين.(5% نساء )

العاصمة 39/+ 4 (نساء )     +   /6معينين=49

 

 

 

– حق الترشح للعضوية هو 25 سنةوهو دعم للشباب في الترشح لعضوية المجلس

–  عمر المجلس 4 سنوات .

مسؤوليات مجلس المحافظة الاساسية

– اقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المحالة اليه من المجلس التنفيذي

– اقرار مشروع موازنة المحافظة .

-لا سلطة للمجلس المحليعلى التشريع الداخلي

-مجلس غير متفرغ

 

 

 

*المجلس البلدي:

وهو الجسم الرئيسي في الادارة المحلية وله شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ودور تنموي وثقافي وخدماتي وتقسم البلديات الى 3 فئات ا ب ج

 مطلوب شهادة  جامعية لرئيس البلدية في  ا

 

** اقتراح عام على الحكم المحلي:

1- كيف نربط بين مجالس ممثلي المحافظات وهم منتخبون في المحافظات كالنواب، مع ممثلي نواب الشعب (330 عضوا) مع اعضاء البرلمان 130 نائب

2- مجلس لممثلي المحافظات يجتمع مرة في العام للتقييم العام لمسيرة المجالس والتحديث عليها.

3- لماذا لا يكون رؤساء البلديات الكبرىالمنتخبون وممثلي مؤسسات المجتمع المدني المنتخبون مثل النقابات وغرف الصناعة والتجارة  والاتحادات النوعية مثل المرأة في المحافظة في مجلس المحافظة؟؟