اخبار الحزب

ورقة حزب التيار الوطني للمجلس الاقتصادي الاجتماعي

خارطة طريق للإصلاح السياسي كما تقترحها الاحزاب!   لقاء الاحزاب مع الرئيس الرزاز لبحث اولويات واطار الحوار مع الاحزاب     مقدمة: تراجع الديمقراطية! تعتقد الاحزاب ان مسيرة التنمية السياسية الموعودة باتجاه تجذير الديمقراطية والعمل الحزبي المعبر عنه رسميا  بعد احداث عام 1989، وما تلاها من مبادرات ملكية اصلاحية متتالية مثل الميثاق الوطني ، قد تعثرت باستمرار عند كل منعطف سياسي مفاجئ واجه الاردن،حيث لم يتم تنفيذ  كامل مخرجات الميثاق الوطني التوافقي لعام 1991 بسبب اولوية مرحلة السلام مع اسرائيل ، ولم تنفذ مشاريع الملك عبدالله الثاني في الاجندة الوطنية الاصلاحي التوافقي الشامل عام 2005،ومشروع الحوار الوطني ابان ما سمي بالربيع العربي عام 2013، واخرها مبادرة الاوراق النقاشية الملكية لعام 2014 والتي وبسبب الحروب المذهبية في الاقليم، تلاقي عدم اولوية وجدية من قبل الحكومات في تطبيق  مضامينها الاصلاحية العظيمة. كما لم تتشاور الحكومة قيل عامين مع الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في التوافق على صيغة قانون الانتخاب رقم ٦/٢٠١٦ واقرت صياغته منفردة رغم اعتراض الاحزاب على مسودة المشروع ،  الامر الذي زاد من شكوك القوى السياسية الحزبية والنقابية  بعدم جدية الحكومات في الانفتاح على  العمل الحزبي كما وردت في الميثاق وفي الاوراق النقاشية.   الثوابت الوطنية! تعتقد الاحزاب السياسية ان الحالة الاردنية المجتمعية للثوابت الوطنية متميزة من حيث وقوف قوى  المجتمع المدني،  الاحزاب والمواطنون من مختلف المنابت والاصول خلف النظام السياسي  ومؤسسته العسكرية  والامنية وقيادته الهاشمية، وهو غير مسبوق ومحفزا للحكومات و للنظام السياسي للسير في  الإصلاح الشامل وتعزيز الثوابت الاردنية، التي ترسخت  اكثر  منذ عودة الحياة الديمقراطية عام 1989 بعد اجراء انتخابات نيابية نزيهة وحرة تبعها إصداروثيقة  الميثاق الوطني عام1991 والغاء الاحكام العرفية وسن قوانين الاحزاب والحريات والاعلام، تبعها  مبادراتملكية هدفت لتعظيم المشاركة الشعبية،  توجت بإصدار  وثيقة الاجندة الوطنية عام 2005 وتشكيل حكومات تضمعناصر متنورة مثل حكومات  ما بعد الميثاق، تبعها تشكيل لجنة الحوار الوطني عام 2013 واصدار أوراق الملكالنقاشية التي  الهمت كل القوى الوطنية لأنها تعكس رؤية وفلسفة  الملك الديمقراطية للحكم وتعتبر مشروع وطنينهضوي كامل.     الاصلاح الشامل! تعتقد الاحزاب ان الاصلاح ضرورة وطنية لمواجهة الازمات  والتحديات الاداريةوالسياسية والمالية   والتي تتطلب  ادارةحكومية اكثر فعالية ومشاركة شعبية اكثر عمقا ومشاركة مجتمعية اكثر  حيوية وجهود تنموية اكثر انجازا.   تعتقد الاحزاب السياسية ان الهدف من الاصلاح الشامل هو تطوير وتحديث وزيادةالفاعلية  لأداء المؤسسات الدستورية ومنع تغول سلطة على اخرى، لزيادة فعاليتها وقيامها  بدورها في اطار شرعية الدولة دون المساس بمبادئ الدولة او الهوية وثابتها. تعتقد الاحزاب ان هدف الاصلاح هو  تهيئة المناخ التشريعي والسياسي لأطلاق الحريات العامة وصون حقوق الانسان وتعظيم المشاركة الشعبية والسياسية وتعزيزدور  الاحزاب والمجتمع المدني في العمل العام والتأكيد على مبدا المواطنة المتكافئة والسلم المجتمعي.   الاصلاح السياسي والاقتصادي!   الاصلاح السياسي المنشود اليوم، في ظل وضع اقتصادي صعب يعبر عنه من خلالازدياد  نسب البطالة والفقر سنويا، وبطء عملية النمو الاقتصادي، ليس نوعا من الترف السياسي بل   ضرورة  مستقبلية لمسيرة الاردن، وهو يعتمد على رؤية النظام السياسي لصورة الاردن المستقبلية التشاركية ومشروعها النهضوي، التي  عززتها   ... أكمل القراءة »

رسالة الى جلالة الملك من حزب التيار الوطني!

      بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي واله وصحبه وكافة الانبياء والمرسلين…. سيدي..نظرا للظروف التي تمر بها بلادنا نستأذنكم، كما عودتنا، بالطلب من جلالتكم توجيه خطاب تطمين شامل،، الى شعبكم الاردني الوفي من مختلف الاصول والمنابت،حول الاحداث الجارية ومطالب الحراك الشعبي، في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها شعبكم ويمر بها بلدنا العزيز ... أكمل القراءة »

بيان صادر عن حزب التيار الوطني

أدان حزب التيار الوطني وشجب قانون ” يهودية الدولة ” العنصري والذي أقره الكنيست الاسرائيلي أمس، والذي ينص على أن اسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وأن تقرير المصيرفيها حق حصري للشعب اليهودي فقط، كما ألغى صيغة اللغة الرسمية عن اللغة العربية، واعتبر القانون الجديد أن تطوير الاستيطان اليهودي في الأراضي المحتله قيمة قومية وتعمل على تشجيعه و دعم اقامته. ... أكمل القراءة »

حزبيون: نريد من رئيس الوزراء حل المشكلات وتحقيق الإصلاح السياسي

قال حزبيون إن الأردن يمر بمرحلة استثنائية في ظل ما يعانيه من أزمات داخلية وتحولات إقليمية، وإن الأردن في أمسِّ الحاجة إلى إعادة الثقة بين المواطن ومؤسساته، داعين إلى تماسك جميع الأطراف والتوجهات الفكرية والسياسية تحت مشروع وطني شامل. وطالبوا الرزاز بالوفاء بالوعود التي أطلقها في حال منح النواب الثقة للحكومة، وأنه على قوى الشد العكسي أن تؤمن بتطلعات المجتمع ... أكمل القراءة »