المجالي: الحكومة استنفدت وقتها وفقدت مصداقيتها

اعتبر رئيس مجلس النواب السابق النائب عبد الهادي المجالي أن الحكومة الحالية استنفدت وقتها، مشيرا إلى أنها حكومة تشكلت دون أن يكون لديها برنامج بدليل انها كل يوم تأتي بأمر جديد ورئيس الوزراء كلف وزراءه بتقديم خطط عمل بعد توليهم حقائبهم الوزارية.
وأكد خلال حوار اجرته هيئة تحرير «الرأي» معه امس أن النهج الذي لا يعتمد على برنامج واضح للعمل مقرونا بمدد زمنية واضحة لا يكتب له النجاح حتما، مضيفا أن الحكومة الحالية لم تقدم حلولا للمشاكل العالقة وفقدت مصداقيتها منذ وقت طويل.
وأشار إلى أن النهج الذي يطمح له جلالة الملك عبد الله الثاني، من خلال تشكيل حكومات برلمانية تحمل برامج تقدمها للعمل وتقيم على اساسها يصب في ترسيخ النهج المؤسسي في العمل السياسي.
وأضاف أن الحكومات تعودت ان تحتمي بعباءة الملك، معتقدة أنها بهذه الطريقة تمد بعمرها وتبرر اخطاءها، متناسية أن جلالته يتابع كل صغيرة وكبيرة ويدعو دائما لتحمل كلٌ لمسؤولياته التي كلف بها.
ووصف المجالي في حديثه عن الإقتصاد الوطني بانه «متعب» نظرا لسوء السياسات الحكومية الاقتصادية والتي تعتمد في تمويل عجزها إلى اللجوء للدين بدلا من البحث عن حلول واقعية لتخفيف عجز الموازنة.
وعبر عن خشيته من تفاقم الاوضاع الاقتصادية نتيجة هذه السياسات المعتمدة على رفع المديونية، محذرا من لجوء الحكومة إلى أموال الضمان الإجتماعي، مؤكدا أن الأردن بحاجة إلى ادارة مالية حازمة في ادارة الوضع الإقتصادي.
ونوه أن السلوكيات الاقتصادية للحكومة تشير إلى أن الوطن ليس في ضائقة مالية وانما في حالة «بحبوحة».
وأكد المجالي ان الحكومة خالفت الدستور في تجاوز معدلات الدين العام للمملكة المنصوص عليها في قانون ادارة الدين والذي نص الا يتجاوز الدين 60% من الناتج المحلي الاجمالي، لافتا إلى ان الدين بلغ ما يقارب 80% من الناتج المحلي الاجمالي.
وبين أنه امام الحكومة العديد من الحلول لمعالجة العجز في الموازنة بدلا من اللجوء إلى الدين فعلى سبيل المثال تقديم حوافز للمواطنين فيما يخص دفع ضريبة المبيعات فبدل من ان ياخذها البعض لجيبه من المحال التجارية نظرا لعدم وجود سجلات حقيقية تشجع كل مواطن لتقديم فواتير كل عام يحسم له 2% من نسبة ضريبة المبيعات للتخفيف من التهرب الضريبي.
ولفت إلى أنه لو دققت خسائر شركة الكهرباء التي اشغلت الحكومة الرأي العام بها لوجد المتابع خسائر الشركة تصل إلى 35 % نتيجة الفاقد والسرقات من الكهرباء، إضافة إلى أن الاعباء التي يتحملها المواطن نتيجة اثمان المياه يدفعها ايضا عن الفاقد نتيجة الشبكات المتهالكة والذي وصل إلى نحو 40%.
واقترح المجالي ان تقوم الحكومة بتركيب عدادات للكهرباء يشترك بها المواطن من خلال «بطاقات شحن» يوقف التيار بانتهاء الثمن المشحونة به وهي طريقة تعمل بها العديد من الدول.
واستهجن استمرار هذه الحكومة في نهج اختلاق الازمات في ظل ظروف اقليمية ملتهبة تتطلب وحدة ولحمة وطنية متينة.
وحول اهمية تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الاقليمية أكد المجالي ان الامر ليس ترفا وانما ضرورة، إلا أن ما يجري حديث فقط ولا يوجد آليات للتطبيق.
واقترح تشكيل لجان شعبية من اصحاب الخبرة والكفاءة من الشخصيات الوطنية المعتبرة في كل محافظة لتقيم كل لجنة احتياجات محافظتها وتقدمها للحكومة لمعالجتها والاشراف عليها.
واضاف فائدة هذه اللجان أنها تساهم في اللحمة الوطنية، لافتا إلى انها تساعد الدولة في تدعيم هذه اللحمة كونهم اصبحوا قيادات فاعلة في مجتمعاتهم. وردا على سؤال حول ما تقوم به الحكومة من اصلاح سياسي قال المجالي:»الحكومة تتغنى بما اقرته من قوانين اصلاحية سياسية والمتضمنة قوانين اللامركزية والبلديات والاحزاب، إلا ان الحقيقة أنها لم تقدم اصلاحا حقيقيا فيها».
وبين أن الحكومة على صعيد قانون اللامركزية ابتعدت عن الرؤية الملكية لجلالة الملك عبد الله الثاني حول اللامركزية ولا يحققها، وقدمت قانون للنواب لا يتوافق مع هذه التوجهات الملكية أي ان المضمون بخلاف المطلوب.
واكد المجالي انه مع اللامركزية لكن القانون المقدم من الحكومة ما زال يتحدث عن المركزية، متاملا من اللجنة النيابية المشتركة اجراء التعديلات لتصويب ما قدمته الحكومة.
اما على صعيد قانون الاحزاب بين المجالي ان قانون الاحزاب الساري حاليا أفضل من القانون الجديد المقدم من الحكومة، مستهجنا ان تقوم الحكومة بتقديم قوانين اصلاحية بالاسم دون تغييرات جوهرية على المضمون تحقق طموح الحزبيين.
وأشار إلى ان القانون عند احالته من اللجنة النيابية المشتركة المشكلة له إلى القبة سيطالب برده للحكومة.
وفيما يخص الحديث عن قانون الانتخاب المنتظر تقديمه من الحكومة قال المجالي:» رئيس الوزراء والوزراء يطلقون بالونات اختبار ويسربون نفحات من هذا القانون كل حين وآخر ويختلف كلامهم عنه كل مرة».
وردا على طبيعة العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب الحالي اكد ان المصالح الخدمية لمناطق النواب تتحكم في علاقتهم بالحكومة، خوفا من تضرر هذه المصالح التي تخدم المواطنين.
وأشار إلى ان المجلس فردي ويوجد به 150 نائبا ولا يوجد حزبيين سوى تقريبا 15 نائب، ما يجعل الضغط على الحكومة اخف بسبب غياب الحزبية.
وأضاف أن المجلس يقوم بأدواته الرقابية على الحكومة والتي يفترض على سبيل المثال اذا لم تجب الحكومة على سؤال معين او لم يقتنع النائب بجوابها ان يحول هذا السؤال إلى استجواب او يطلب طرح الثقة بالحكومة.
ولفت إلى ان المجلس وقع على مذكرة حملت 83 توقيعا من النواب حول رفض اسعار الكهرباء، إلا ان الحكومة لم تستجب لطلبهم ورفعت الأسعار، معتبرا ان الاطاحة بالحكومة من خلال النواب غير متاح حاليا وليس مع طرح الثقة بها دون التاكد من اسقاطها حتى لا تحسب ثقة مرة اخرى كما حصل سابقا.
وحول آلية تعامل الحكومة مع الصحافة الورقية قال المجالي:»الصحافة مرآة لأي بلد ولا يوجد مبدا الربح والخسارة للمؤسسات الإعلامية، بالرغم من جزئية الربحية فيها».
وشدد على ضرورة التعامل مع الإعلام بطريقة أفضل، لأن المؤسسات الإعلامية مؤسسات وطنية، مستشهدا ببعض المواقف لبعض الحكومات التي دعمت مؤسسات حتى لا تنهار وحفاظا على العاملين فيها وعلى ارزاقهم في ظل ارتفاع معدلات البطالة ولانهم ابناء الوطن يخدمون فيه.
واستعرض المجالي على صعيد التعليم بعض الحلول منها الغاء امتحان الثانوية العامة، واعتماد امتحان للقبول من خلال هيئة مستقلة لهذا الغرض ويعقد لكل تخصص بأسس واضحة، إضافة إلى الغاء التعليم بالمكرمات.
وأضاف ان الجامعات بعد اعتماد مبدأ القبول، بإمكانها تشغيل طاقتها التدريسية الكاملة حتى ساعات المساء لاستيعاب عدد الطلبة والكوادر التدريسية فيها.
وبرر هذه الخطوة بأن امتحان القبول يفرز النوعية الافضل من الطلبة، إضافة إلى انشاء صندوق مالي تحصل امواله من كل الدعم الموجه للجامعات في التشريعات الأردنية، ليصرف على شكل منح للطلبة غير القادرين على الدفع بنسب تحدد لاحقا للإبتعاد عن الواسطة.
ولفت إلى أن هذه الطريقة واعتماد مبدأ القبول الذي يستوعب كل شخص حصل عليه في الجامعات، ما يعني استقطاب الطلبة الأردنيين الراغبين في الدراسة في الخارج، ما يوفر ما يقارب 150 مليون دينار عملة صعبة على البلد.
واكد ضرورة أن تكون الجامعات مستقلة ولا تتبع لهيئة التعليم العالي، وذلك ليتم ادارتها من خلال مجالس الامناء في كل جامعة.
وردا على ما يقال إن البعض ينتقد الحكومة من اجل النقد او للمناكفة قال المجالي :»جلالة الملك يفضل النقد البناء المبني على اسس ووقائع بعيدا عن الحسابات الشخصية».
واكد أنه مع وجهة نظر جلالته في النقد البناء والذي لا علاقة له بالمناكفة او الحسابات او الخلافات الشخصية، مشيرا إلى ان معظم الذين ينتقدون النهج الحكومي نابع من القلق على مستقبل الوطن والمواطن في ظل الظروف الراهنة في المنطقة.
وأضاف ان الوطن بحاجة من الجميع أن يعطوا الوقت والتفكير والحوار والنقاش حول مختلف القضايا.
وحول الظروف الإقليمية في المنطقة أشار إلى ان الأردن يواجه العديد من المخاطر والتحديات وهو محاط بكرة من اللهب، مؤكدا انه وان لم تعلن حالة الحرب إلا ان الاجواء المحيطة تحتم على الأردن انه في حالة حرب حقيقية.
وانتقد آلية تعاطي الحكومة مع الظروف الحالية التي لا تبين ان الوطن محاط بمخاطر بل على العكس تتعامل كما يقال في العامية كأن « الدنيا قمره وربيع».
وأيد المجالي دخول الأردن في التحالفين الاول ضد التطرف الحاصل من الجماعات الإرهابية في العراق وسوريا والثاني ضد الحوثيين في اليمن بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، معتبرا ان هذه التحالفات تخدم الأردن إلا أن التحالف الاول المتعلق بالارهاب غير منسجم.
وشكك بآلية تعاطي الولايات المتحدة مع التحالف المشارك به الأردن ضد الجماعات الإرهابية والمكون من 40 دولة، وذلك لأن الولايات المتحدة لو حقيقة تريد القضاء على الجماعات الإرهابية والحد منا على الأرض لسعت لتكثيف الطلعات الجوية للقضاء على انشطة هذه التيارات فعليا.
وزاد قائلا:»من خبرتي كعسكري بإمكان أن تحسم المعركة من الجو من خلال نشاط جوي حربي مكثف تصل إلى وجود 50 طائرة مقاتلة في الاجواء للضرب باستمرار على مدار فترة محددة لإضعاف والقضاء على هذه الجماعات».
وحذر من قرب هذه الجماعات المتطرفة من الحدود الأردنية بعد أن كانت بعيدة بدليل مع حصل على المعابر الحدودية في الاونة الاخيرة، لافتا إلى أن التأخر من قبل الولايات المتحدة في الحسم يعود لتقاطع المصالح الاقليمية والدولية للدول.
واستذكر المجالي مقولة «شرق اوسط جديد» والتي اطلقت في تسعينيات القرن الماضي وهو ما يعتقد انه يتحقق الان بفعل التباطؤ الامريكي في حسم المعركة ضد الإرهاب، ما يعني انهاك القوى للدول واستنزاف قدراتها وطاقتها، ما يسهل تقسيمها كما يخططون لبعض الدول العربية.
ودعا الدول العربية إلى الإصطفاف مع بعضها بدلا من الجري وراء تحقيق مصالح الآخرين.
وأشاد المجالي بخطوة تشكيل قوة عربية، خصوصا أن الاردن سيكون فاعلا بها لأنه يملك احترافية عسكرية ومهنية عالية من القوات المسلحة، متاملا أن يصبح الأمر واقعيا.
وحول مشاركة التحالف مع المملكة العربية السعودية اكد ان هذه التحالفات تخدم الأردن، مشيدا بالقدرة السعودية التي حجمت التدخل الإيراني في الشأن العربي.
وردا على استفسارات ما يقال عن انشاء مناطق عازلة داخل الحدود السورية للاجئين وداخل الحدود العراقية تحسبا لأي موجة لجوء جديدة نتيجة الاحداث الدائرة في الرمادي والفلوجة في العراق أيد المجالي هذه الخطوة التي يسعى الاردن جاهدا لها، مبينا أن الأردن وان حصلت هذه الخطوة لن يتخلى عن تقديم الخدمات والمساعدات للأشقاء العرب فيها.

 

شاهد أيضاً

حزب التيار الوطني في الذكرى السابعة والسبعين للإستقلال

  25/5/2023  يقف حزب التيار الوطني في ظلال هذه الذكرى المجيدة التي يحتفل بها شعبنا …