ورقة حزب التيار الوطني للمجلس الاقتصادي الاجتماعي

ورقة حزب التيار الوطني للمجلس الاقتصادي الاجتماعي

خارطة طريق للإصلاح السياسي كما تقترحها الاحزاب!

 

لقاء الاحزاب مع الرئيس الرزاز لبحث اولويات واطار الحوار مع الاحزاب

 

 

مقدمة:

تراجع الديمقراطية!

تعتقد الاحزاب ان مسيرة التنمية السياسية الموعودة باتجاه تجذير الديمقراطية والعمل الحزبي المعبر عنه رسميا  بعد احداث عام 1989، وما تلاها من مبادرات ملكية اصلاحية متتالية مثل الميثاق الوطني ، قد تعثرت باستمرار عند كل منعطف سياسي مفاجئ واجه الاردن،حيث لم يتم تنفيذ  كامل مخرجات الميثاق الوطني التوافقي لعام 1991 بسبب اولوية مرحلة السلام مع اسرائيل ، ولم تنفذ مشاريع الملك عبدالله الثاني في الاجندة الوطنية

الاصلاحي التوافقي الشامل عام 2005،ومشروع الحوار الوطني ابان ما سمي بالربيع العربي عام 2013، واخرها مبادرة الاوراق النقاشية الملكية لعام 2014 والتي وبسبب الحروب المذهبية في الاقليم، تلاقي عدم اولوية وجدية من قبل الحكومات في تطبيق 

مضامينها الاصلاحية العظيمة.

كما لم تتشاور الحكومة قيل عامين مع الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في التوافق على صيغة قانون الانتخاب رقم ٦/٢٠١٦ واقرت صياغته منفردة رغم اعتراض الاحزاب على مسودة المشروع ،

 الامر الذي زاد من شكوك القوى السياسية الحزبية والنقابية  بعدم جدية الحكومات في الانفتاح على 

العمل الحزبي كما وردت في الميثاق وفي الاوراق

النقاشية.

 

الثوابت الوطنية!

تعتقد الاحزاب السياسية ان الحالة الاردنية المجتمعية للثوابت الوطنية متميزة من حيث وقوف قوى 

المجتمع المدني، 

الاحزاب والمواطنون من مختلف المنابت والاصول خلف النظام السياسي  ومؤسسته العسكرية 

والامنية وقيادته الهاشمية، وهو غير مسبوق ومحفزا للحكومات و للنظام السياسي للسير في 

الإصلاح الشامل وتعزيز الثوابت الاردنية، التي ترسخت 

اكثر  منذ عودة الحياة الديمقراطية عام 1989 بعد اجراء انتخابات نيابية نزيهة وحرة تبعها إصداروثيقة

 الميثاق الوطني عام1991 والغاء الاحكام العرفية وسن قوانين الاحزاب والحريات والاعلام، تبعها 

مبادراتملكية هدفت لتعظيم المشاركة الشعبية، 

توجت بإصدار  وثيقة الاجندة الوطنية عام 2005 وتشكيل حكومات تضمعناصر متنورة مثل حكومات

 ما بعد الميثاق، تبعها تشكيل لجنة الحوار الوطني عام 2013 واصدار أوراق الملكالنقاشية التي 

الهمت كل القوى الوطنية لأنها تعكس رؤية وفلسفة 

الملك الديمقراطية للحكم وتعتبر مشروع وطنينهضوي كامل.

 

 

الاصلاح الشامل!

تعتقد الاحزاب ان الاصلاح ضرورة وطنية لمواجهة الازمات  والتحديات الاداريةوالسياسية والمالية 

 والتي تتطلب  ادارةحكومية اكثر فعالية ومشاركة شعبية اكثر عمقا ومشاركة مجتمعية اكثر 

حيوية وجهود تنموية اكثر انجازا.

 

تعتقد الاحزاب السياسية ان الهدف من الاصلاح الشامل هو تطوير وتحديث وزيادةالفاعلية 

لأداء المؤسسات الدستورية ومنع تغول سلطة على اخرى، لزيادة فعاليتها وقيامها  بدورها في اطار شرعية الدولة دون المساس بمبادئ الدولة او الهوية وثابتها.

تعتقد الاحزاب ان هدف الاصلاح هو  تهيئة المناخ التشريعي والسياسي لأطلاق الحريات العامة وصون حقوق الانسان وتعظيم المشاركة الشعبية والسياسية وتعزيزدور 

الاحزاب والمجتمع المدني في العمل العام والتأكيد على مبدا المواطنة المتكافئة والسلم المجتمعي.

 

الاصلاح السياسي والاقتصادي!

 

الاصلاح السياسي المنشود اليوم، في ظل وضع اقتصادي صعب يعبر عنه من خلالازدياد 

نسب البطالة والفقر سنويا، وبطء عملية النمو الاقتصادي، ليس نوعا من الترف السياسي بل   ضرورة  مستقبلية لمسيرة الاردن، وهو يعتمد على رؤية النظام السياسي لصورة الاردن المستقبلية التشاركية ومشروعها النهضوي، التي  عززتها  

بنود وروح الدستور التقدمي والتشريعات الناظمة للحياة السياسية   والثوابت الوطنية للدولة الاردنية المعلنة، والممارسات للإدارة الاردنية الرسمية والمجتمعية التي توافقت 

على الاهداف المرجوة.

الاصلاح السياسي شرط اساسي لنجاح الاصلاح الاقتصادي الذي تعطيه الحكوماتالمتعاقبة 

اولوية قصوى في العمل الحكومي على الاصلاح السياسي لمعالجة الاوضاع الاقتصادية الخانقة، وللأسف فان تجارب الدول تشير الى ضرورة ربط الاصلاح الاقتصادي بالسياسي،

  فبدون مراقبة سياسية محكمة ومشاركة شعبية في صنع القرار وضمان تواجد مجالس تشريعية

 قادرة على الرقابة وضبط التجاوزات ومحاربة الفساد مؤسسيا كمرافقة لعمليات الاصلاح الاقتصادي لا يمكن الوصول الى الاهداف المرسومة والاجدى هو وجود خطة تجمع بين الاصلاح الاقتصادي والسياسي.

 

تؤمن الاحزاب السياسية ان هدف الاصلاح السياسي  هو تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار من 

خلال حكومات برلمانية مستندة الى احزاب برامجية وطنية وحضور حزبي في مجلس النواب شريكا 

حقيقيا وفعالا في صنع القرار الوطني وتمكن الاغلبية البرلمانية الحزبية من تشكيل الحكومة.

 

 

اولويات الاصلاح السياسي!

اولا:

 تؤمن الاحزاب الاردنية على مختلف هوياتها، ضرورة اعتراف النظام السياسي

بها شريك في النظام السياسي البرلماني وظهيرا لمؤسسة البرلمان في التمثيل الشعبي وفي

 العمل الوطني العام، وفي تحقيق الصالح العام للمواطنين من خلال حقيقة تمثيل الاحزاب لتطلعات انصارهم ومؤيديهم، والمساهمة في انضاج رؤية ومواقف وطنية.

ثانيا :

تؤكد الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني انها مؤسسات تمثيلية وطنية ، تعبر عن التعددية السياسية والتنوع المهني والاجتماعي، وهي عمود النظام الديمقراطي ورافعة عمل سياسي وبوتقة انصهار وطني في التنمية السياسية والاقتصادية الحقيقية تساهم في تحقيق تطلعات ومصالح المواطنين الاعضاء في الحقوق الانسانية والحريات والمساواة والعدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.

 

ثالثا :

تؤمن الاحزاب ان العمل الحزبي الديمقراطي بحاجة الى بيئة سياسية ايجابية رسمية وشعبية صديقة للأحزاب وبيئة تشريعية دستورية مستدامة تعكس حقها بالوصول الى البرلمان والمساهمة في تولي السلطة التنفيذية ورسم السياسات الوطنية.

 

رابعا :

تؤمن الاحزاب ان نمو الاحزاب السياسية مرتبط بنمو الدولة الحديثة، حيث ان المجتمع المدني والنظام السياسي نتاج دينامية واحدة تحرك جميع الادوات التي تدخل في تكوينها، 

اذ لا يمكن للأحزاب ان تؤدي وظيفتها وتتطور الا اذا كان النظام السياسي والاجتماعي يعترف بها رسميا من خلال التشريعات والدستور كجزء من النظام السياسي البرلماني.

 

خامسا :

هناك ضرورة التوضيح رسميا في النهج العام من قبل المؤسسة السياسية حول المسار والشروط 

لكل الاطراف المنخرطة في معادلة التنمية السياسية، لتأكيد القناعة السياسية العليا بالعمل الحزبي ودوره القيادي في عملية  التحول الديموقراطي الحقيقي المتجدد وبأدواتها الحكومات البرلمانية ودور الاحزاب فيها ، والذي يتعزز برأي الاحزاب، في عملية تجديد النخب السياسية والبرلمانية من خلال الدعوة لانتخابات نزيهة وحرة،وفق قانون انتخاب جديد، وصولا لهدف تفعيل مضامين الرؤية الملكية في الاوراق النقاشية للوصول 

الى الدولة المدنية الحديثة.

 

سادسا :

تعتقد الاحزاب ان على الحكومة ان تعلن موقفها الايجابي تجاه الاعتراف بالأحزاب ودورها في الحكومات البرلمانية ،من خلال مؤتمر وطني او لجنة ملكية او ما تراه مناسبا.

اذ  ليس منطقيا دوام الادعاء  بضعف في القوى السياسية وعدم جاهزيتها للمسؤولية السياسية في اللعبة البرلمانية، لتبرير اخراج وتصميم تشريعات لا تنتج في محصلتها حياه ديموقراطية سوية ذات قيمة في بناء الوطن.

 

سابعا :

المطلوب ابتداء رسالة تطمين عليا من اعلى سلطة وإشارات إيجابية للأحزاب تشيرالى توجه الحكومة الى توفير بيئة تشريعية جديدة، مثل تعديل قانوني الانتخاب والاحزاب الحاليين ضمن هدف ارجاع القائمة النسبية الوطنية لقانون الانتخاب،،وتطويرها لصالح الاحزاب 

(نظام انتخاب مختلط الى حين) والتي اعتبرتها الاحزاب بداية الاصلاح السياسي ، وإجراء انتخابات بعد فترة زمنية محددة على قانون انتخاب جديد.

 

ثامنا :

المطلوب لاحقا التوافق بين الحكومة والاحزاب والمواطنين لخلق بيئة ايجابيةومناخ ايجابي 

للحياة السياسية لتخفيف العزوف الشعبي عن عدم المشاركة فيالعمل العام، مثل اشراك  الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في لقاءات دورية مع البرلمان والحكومة لمناقشة بعض السياسات والقوانين المفصلية مثل قوانين الانتخاب والضريبة والعمل والموازنة، وانتهاج الحكومة سياسة اعلامية ايجابيةوالانفتاح 

تجاه العمل الحزبي والعام لتخفيف العزوف الشعبي التراكمي عن المشاركة العامة.

 

الحكومات البرلمانية رؤية ملكية مستقبلية ومطلب سياسي عام

 

ان فكرة الحكومة البرلمانية كما يريدها جلاله الملك؛ باختصار ،مرتبطة بالنظام الديموقراطي المتجذر في الدولة الحديثة، ووصول الاحزاب الى البرلمان من خلال قانون انتخاب يشرع  ويدعم الاعتراف بالأحزاب السياسية ركنا اساسيا في النظام السياسي والبرلماني للدولة، وليست منافسا له بل شريكا فيه واحد اهم مكوناته .

 

يمكن ان يكون هناك حكومة برلمانيه فاعله، ووجود برلمان فاعل بقدرة تمثيليه وتشريعيه ورقابية عالية ، بوجود تعدديه حزبيه متوازنة وفاعله، من خلال  قانون انتخاب توافقي، يسهم في ايجاد مجتمع اردني مدني يعزز  ويؤمن بالتعددية والتسامح وسيادة القانون وحقوق الافراد والجماعات ويرسخ الوحدة الوطنية والانتماء الوطني وتعزيز النهج الديموقراطي وتحقيق عدالة التمثيل النيابي للأردنيين  بما في ذلك انصاف المرأة ،وارساء قواعد النزاهة والمصداقية في الاجراءات الانتخابية ،وتعزيز استقطاب ادارة حكومية قادرة على تحقيق شروط ديمقراطية النظام السياسي الشاملة ، والتي اعلنها الملك.

 

 

نحو حوار وطني مبكر لمراجعة قانون الانتخاب !

هناك توجه رسمي عبر عنه جلالة الملك بتنزيل عدد اعضاء مجلس النواب الى حوالي 100 مقعدنيابي في ضوء وجود ممثلي المحافظات في اللامركزية.

 

راي حزب التيار الوطني في ضرورة سنقانون انتخاب جديد !

المشروع الاردني الوطني النهضوي!.

“الاردن بلد ديموقراطي عصري وجزء اصيل من امته العربية والاسلامية وهو نموذج حضاري في التسامح واحترام حقوق الانسان وحرية الفكر والابداع والتميز”

لا بد من الاعتراف بان رؤية الملك التقدمية للحياة السياسية كما وردت في الاوراق النقاشية الملكية، الداعية الى الاصلاح الشامل تحت سيادة القانون وتجذير النهج الديموقراطي وصولا الى الدولة المدنية الحديثةوالى الحكومات البرلمانية، شكلت منعطفا سياسيامحفزا لكل المكونات الوطنية في مفهوم التنمية السياسية الاردنية، حيث ان تنفيذ مضمون هذه الاوراق الملكيةو بدعم مباشر من جلالة الملك، من خلال قيام الحكومة بالدعوة الى حوار وطني لتنفيذ رؤية الملك وتحويل الاوراق من حالة النقاش الى حالة التشريع  والخطط والالتزام الكامل لكافة الشركاء في الاوراق وهم الحكومة ومجلس الامة والاحزاب والمواطن والملكية الهاشمية، سيحقق للأردن مشروعه النهضوي الوطني.

ويؤمن حزب التيار الوطنيان الاصل فيصياغة اي مشروع  قانون انتخاب ديموقراطي يجب ان يحقق الرؤية والاهداف التالية:

الرؤية: قانون انتخاب يسهم في تعزيز ايجاد مجتمع اردني ديموقراطي مدني يؤمن بالتعددية والتسامح ويحترم سيادة القانون وحقوق الافراد والجماعات ويلتزم بالحوار واحترام الراي الاخر وقانون يرسخ الوحدة الوطنية والانتماء العربي والاسلامي والقيم الانسانية.

 

الاهداف:

  • تعزيز النهج الديموقراطي في الاردن
  • الاسهام في تحقيق التعددية السياسية
  • توسيع قاعدة المشاركة الشعبية
  • تحقيق عدالة التمثيل النيابي للأردنيين وانصاف المرأة والشباب وتمكين الاحزاب السياسية من الوصول الى البرلمان من خلال قوائم حزبية !
  • ارساء قواعد النزاهة والشفافية والمصداقية في الاجراءات الانتخابية اشرافا وتنفيذا
  • تفعيل دور مجلس النواب في الرقابة وزيادة اسهامه في الحياة العامة والسياسية في الاردن

 

وهذا يعني ان تكون الحياة الحزبية حاضرة بقوة في البرلمان، وهذا ممكن من خلال توفر شروط ان يشتمل قانون الانتخاب القادمعلى نظام انتخابي مختلطيشتمل على قائمة وطنية للأحزاب بنسبة مئوية محددةمن مقاعد مجلس النواب، يمكن تطويرها بالممارسة على ارض الواقع، بالإضافة الى ضرورة خلق البيئة السياسية الصديقة اللازمة لعمل الاحزاب وفك العزوف الشعبي عن الانضمام للأحزاب، من خلال انفتاح الحكومة بمؤسساتها على الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني،وخصوصا انفتاح الاعلام على الاحزاب والنقابات , والنقابات، يتطلب تشريعات جديدة واعادة النظر ببعض القوانين الناظمة للعمل العام.

“وهذا ما سعت اليه مخرجات لجنة الحوار الوطني لعام 2011 والتي اعتقد انها مرجعية صلبة للتغير المطلوب في نمط تحويل اصوات الناخبين من النمط الجهوي الى النمط السياسي والاجتماعي.”

 

اذ ليس منطقيا دوام الادعاء بضعف في القوى السياسية وعدم جاهزيتها للمسؤولية السياسية في اللعبة البرلمانية، لتبرير اخراج وتصميم تشريعات لا تنتج في محصلتها حياه ديموقراطية سوية ذات قيمة في بناء الوطن.

  • يتقدم حزب التيار الوطني بمسودة اطار عام لنظام انتخابي جديد (مرحلي ل4 سنوات)مختلط ب 100 مقعد نيابيبوجود قائمة حزبية على مستوى الوطن نسبتها 25% من المقاعد النيابية.
  • ويتقدم ببديل اخر وبعدد اجمالي 112 مقعد نيابيتكون فيهالقائمة الحزبيةعلى مستوى المحافظة وليس على مستوى الوطن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتقدم بالاقتراح التالي:

اقتراحاطار عام  لنظام انتخابي مختلط (الموازي)

نقترح نظام انتخاب مختلط حيث تستخدم أصوات الناخبين لانتخاب ممثليهم عبر نظامين مختلفين كالتالي:

1- نظام القائمة الوطنية (النسبية) المغلقةعلى مستوى الوطن وهي رمزية لدعم وتمكينممثلي الأحزاب في الوصول إلى البرلمان.

2-نظام الأغلبية أو ما يسمى القائمة المفتوحة وهو شبيه بقانون الانتخاب  رقم 25  لعام 2012 حيث لا علاقة لنتائج كل من النظامين بنتائج الآخر ويلاحظ هنا القائمة ليست نسبية ويحق للمواطنين الترشيح كأشخاص منفردين أو متألفين.

3-كوتا مقاعد المرأة خصص لها خمسة عشر مقعدا على مستوى المحافظات، كما في القانون الحالي اي مقعد لكل محافظة بالإضافة إلى مقاعد دوائر البدو الثلاثة.

4 –بقاء مقاعد الكوتا للمقاعد المسيحية والشركسية الشيشانية في الدوائر الحالية قانون 6 لعام 2016

تتكون مقاعد مجلس النواب ال100 المقترحة من:

* 60 مقعداللدوائر الانتخابية في المحافظات توزع حسب الجدول المرفق بحد أعلى ثلاث مقاعد لكل دائرة انتخابية. ويشمل ذلك المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمقعد المسيحي.

15 *مقعدايخصص لكوتا المرأة على مستوى المحافظة ودوائر البدو (مقعدا في كل محافظة +مقعداً واحد لكل دائرة من دوائر البدو الثلاثة)

25 *مقعداً يخصص للقائمة الوطنية النسبيةالحزبيةالمغلقة على مستوى دوائر الوطن كله.

 

100 مقعدا المجموع

 

متطلبات هذا النظام المختلط:

1-إعادة النظر في الدوائر الانتخابية الحالية وعددها 23 دائرة وإعادة خلق التوازن المطلوب في دوائر القصبات الكبيرة في المحافظات (إعادة توزيع مقاعد دوائر المحافظات) بما يضمن الإبقاء على مقاعد الكوتا (المسيحية الشركسي والشيشاني) ،ضمن دوائر عددها 25 دائرة انتخابية كما هو مقترح بالجدول المرفق.ويلاحظ ان دوائر عجلون ومأدبا تميزت بالمقعد المسيحي بالإضافة لمقعدين للمحافظة.

2-إعادة توزيع المقاعد للدوائر الانتخابية ال 25 ليصبح العدد 60 مقعداً لدوائر المحافظات/ البدو، بالإضافة الى قائمة كوتا المرأة  15 مقعدا على مستوى المحافظات ليصبح العدد 75 مقعدا” للمحافظات/البدو.

3-كوتا مقاعد المرأة خصص لها خمسة عشر مقعدا كما في القانون الحالي اي مقعد لكل محافظة بالإضافة إلى مقاعد دوائر البدو الثلاثة.

4- اعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة ما عدا محافظات عمان اربد الكرك البلقاء الزرقاء وتقسم حسب الجدول المرفق.يكون لكل دائرة انتخابية مقاعد انتخابية بحد اعلى ثلاثة مقاعد.

5-تبقى مقاعد الكوتا للمقعد المسيحي والشركسي والشيشاني في دوائر المحافظات المتعارف عليها في القانون الحالي رقم 6 لعام 2016 وينطبق عليها ما ينطبق على دوائر المحافظات من حيث التسجيل والترشح والانتخاب والفرز للناجحين.

6-اعتبار دوائر البدو دوائر انتخاب خاصة، وتطبيق شروطها الانتخابية كما في القانون الحالي حسب الجدول المرفق.

7- تكون القوائم الوطنية قوائم حزبية على مستوى الوطن يوضع لها شروط وضوابط محكمة.

8 –هناك ملاحظات اساسية يجب الاجابة عليها مستقبلا في المراحل اللاحقة من تطوير قانون الانتخاب مثل: مخرجات القائمة الوطنية اذا تضمنت نواب يمثلون مناطقالكوتا العشائرية ومقاعد الشركس والشيشان والمقعد المسيحي المحددة بالقانون، هل تضاف الى اعداد الكوتا ام تتطلب مقاربات ادارية محددة.

 

5الية التصويت للناخبين/

اولا” : للناخب الاردني صوت واحد للقائمة الوطنية الحزبية المغلقة على مستوى الوطن. وصوت واحد لقائمة المرأة على مستوى دوائر المحافظة/دوائر البدو

ثانيا” : للناخب الاردني على مستوى دوائر المحافظات ودوائر البدو، حق انتخاب جميع مقاعد مرشحين الدائرة الانتخابية في المحافظة /البدو المسجل فيها( بحد اعلى 3 مقاعد ) ويشمل ذلك الحق في الدوائر التي يوجد فيها مرشحو الكوتا (المسيحيين/الشركس/الشيشان/مقعد المرأة اذا وجد في الدائرة) .

ثالثا “يمكن للمرشحين في الدوائر الانتخابية في المحافظات/البدو تشكيل قوائم مفتوحة بعدد مقاعد الدائرة ويفوز بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، من يحصل على اعلى اصوات في الدائرة.

رابعا” مرفق جدول يلخص الدوائر الانتخابية المقترحة واعداد المقاعد الانتخابية لكل دائرة من دوائر المحافظات بالإضافة لعدد مقاعد القائمة الوطنية الحزبية على مستوى الوطن.

توزيع الدوائر/ الكوتا والمقاعد النيابية للمشروع المقترح كالتالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المجموع مقاعد/محافظة دوائر البدو مقاعد مخصصة للمرأة على مستوى المحافظة/ البدو مقاعد مخصصة لقائمة حزبية مغلقة على مستوى الوطن الدوائر الانتخابية المقترحة   دوائر الكوتا المسيحية والشركسية والشيشانية مقاعد مخصصة لدوائر المحافظة ودوائر البدو الانتخابية المحافظة
14 1 25 5 3 10 عمان
10 1 4 1 8 اربد
8 1 2 2 5 الزرقاء
6 1 2 2 3 البلقاء
6 1 2 2 3 الكرك
3 1 1  – 2 المفرق
4 1 1 1 2 عجلون
4 1 1 1 2 مادبا
3 1 1 2 معان
3 1 1 2 جرش
3 1 1 2 الطفيلة
3 1 1 2 العقبة
3 1 1 2 بدوالجنوب
3 1 1 2 بدو الوسط
3 1 1 2 بدو الشمال
75 15 25 25 12 48 المجموع الجزئي
100 15 25 12 48 المجموع الكلي

 

-اقتراح (اول) قائمة وطنية حزبية على مستوى الوطن مجلس نيابي مكون من 100 مقعد

 

 

 

 

 

اقتراح (ثاني)قائمة وطنية حزبية على مستوى المحافظة العدد الكلي 112 مقعد نيابي

مقاعد المحافظات مع كوتا المرأة 75 مقعد

مقاعد القائمة الحزبية 36 مقعد

المحافظة مقاعد مخصصة لدوائر المحافظة ودوائر البدو الانتخابية مقاعد دوائر الكوتا المسيحية والشركسية والشيشانية الدوائر الانتخابية المقترحة مقاعد مخصصة لقائمة حزبية مغلقة على مستوى المحافظة مقاعد مخصصة للمرآه على مستوى المحافظة/البدو المجموع مقاعد/محافظة دوائر البدو
عمان 10 3 5 4 1 18
اربد 8 1 4 3 1 13
الزرقاء 5 2 2 3 1 11
البلقاء 3 2 2 3 1 9
الكرك 3 2 1 3 1 9
المفرق 2   1 2 1 5
عجلون 2 1 1 2 1 6
مادبا 2 1 1 2 1 6
معان 2   1 2 1 5
جرش 2   1 2 1 5
الطفيلة 2   1 2 1 5
العقبة 2   1 2 1 5
بدو الجنوب 2   1 2 1 5
بدو الوسط 2   1 2 1 5
بدو الشمال 2   1 2 1 5
  48 12 25 36 15
1المجموع 48 12   36 15 112