حزب التيار الوطني الموقع الرسمي لحزب التيار الوطني
الرؤية الملكية لتطوير مشاركة وادماج الشباب في العمل السياسي
الشباب في فكر الملوك الهاشميين!
د صالح ارشيدات- عضو اللجنة الملكية
19-20-21/اذار 2022
الرؤية
آمن الملك عبد الله انه لأيمكن لأي أمة التقدم والنهوض بين الامم مالم تولي شبابها جل اهتمامها، تربية ورعاية وتعليماً واشراكا في الحياة العامة وصنع القرار، وهي ان ارادت الرقي الى العليا، فهي بإزاء ذلك مطالبة بتعزيز نمط ومنهجية رعايتها لشبابها خصوصاً في مجال التعليم والفرص والمشاركة العامة في تطوير وتحديث الحياة السياسية، وذلك كله في خلال منحهم حرية الراي والتفكير واعطاءهم المسؤولية الإدارية والقيادية المشرعة، وخلق البيئة المناسبة للتعبير عن قدراتهم وافكارهم الإيجابية الكامنة.
فقطاع الشباب يمثل مفتاح الإصلاح السياسي والتنمية الشاملة في الأردن، فهم الفئة الأكبر في المجتمع حسب الإحصاءات الديمغرافية، والتي أعلنها المجلس الأعلى للسكان، حيث وصل عدد الشباب من الفئة العمرية 12-30 إلى 2.6 مليون في العام 2020.
وبالرغم من الفرص الهائلة التي يمتلكها قطاع الشباب في الإصلاح السياسي والتنموي في الأردن، ما يزال هذا القطاع يعاني من تحديات بنيوية واقتصادية وسياسية واجتماعية عديدة تقف حائلا أمام استثمار كافة الطاقات الشبابية بطريقة إيجابية،
وبناء على ذلك، فإن أي خطة أو خارطة طريق للإصلاح السياسي لا تضع بعين الاعتبار تمكين الشباب كقوة دافعة، ستعاني من ضعف القدرة على تنفيذ هذه الخطة على الأرض ولن تجد الفئة الاجتماعية النشطة والفاعلة والتي ستنقل تلك الخطة إلى مرحلة التنفيذ.
مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية
اليوم يؤكد الملك عبد الله على صواب رؤيته حول تفعيل دور الشباب في العمل العام، حيث جاءت الإرادة الملكية لتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لتشكل منعطفا سياسيا جديدا وغير مسبوق في الحياة السياسية والتي شاركت بها مجموعة واسعة من الشباب تركت بصماتها الواضحة على مشاريع التعديلات الدستورية والانتخاب والأحزاب والتوصيات المتعلقة بالمرأة والشباب وباللامركزية وبتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة، لتفعيل دور الشباب في الحياة العامة والعمل الحزبي والبرلماني.
جاءت مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي ضمنها جلالة الملك، استحقاقا موضوعيا لفلسفة الملك في الأوراق الملكية النقاشية باعتباره مشروع الأردن النهضوي الاصلاحي وخارطة طريق واضحة للرؤية الملكية للوصول بالأردن وبالتدريج الزمني الى الحكومات البرلمانية، حيث تحققت اليوم مكونات شروط العملية الإصلاحية كالتالي:
- توفر الإرادة السياسية العليا للملك بالتحديث كما جاءت بالرسالة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وتعزيز النهج الديمقراطي والمنسحبة على المؤسسات الوطنية الرسمية والمدنية، وقد توفرت حاليا بمشاركة حكومية رسمية.
- توافق وطني على سقف الاصلاح وحدوده الدستورية في الدولة الأردنية المدنية الحديثة التي نريد في ظل الثوابت الوطنية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وعدالة التمثيل وحقوق الانسان كما في المخرجات الملكية.
- اجراء منظومة إصلاحات شاملة، ادارية، سياسية اقتصادية، قانونية وقيمية في مؤسسات الدولة الرسمية والمدنية هدفها تحسين أداء مؤسسات الدولة وتحديثها لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية وقد بدأت الدولة في تنفيذ الاصلاحات.
- التوافق على قوانين انتخاب وأحزاب سياسية وتعديلات دستورية قادرة على اشراك وتحفيز الشباب والمرأة في المشاركة العامة والسياسية والفكرية، وقد توفرت.
- اجراء نقلة تشريعية نوعية غير مسبوقة بالعمل السياسي والحزبي والبرلماني توجتها تعديلات دستورية تؤكد الاعتراف بالعمل الحزبي البرامجي جزءا من النظام السياسي البرلماني واعتباره الية العمل السياسي والبرلماني المستقبلي للوصول بالتدرج الى مرحلة الحكومات الحزبية البرلمانية،
مخرجات اللجنة محطة تاريخية غير مسبوقة في العمل السياسي الأردني سيتم تتويجه بعد 3 دورات انتخابية بتشكيل الحكومات البرلمانية من خلال مجلس النواب الحزبي البرامجي اهم ملامح المرحلة الجديدة:
- الاعتراف بالأحزاب جزء من النظام السياسي الاردني من خلال قانون الانتخاب والتعديلات الدستورية. اعتبار الأحزاب ألية اساسية للعمل السياسي والبرلماني المستقبلي،
- إعطاء دور أساسي غير مسبوق للأحزاب البرامجية في الوصول الى البرلمان بمشاركة الشباب والمرأة ضمن الية ملزمة لتشكيل القوائم الحزبية العامة للانتخابات على مستوى الوطن.
- التزام الأحزاب قانونيا بتطوير بنيانها الهيكلي وبرامجها السياسية والاقتصادية وادماجها للشباب والمرأة في قيادة الحزب.
- دور متدرج جديد لمجلس النواب الجديد خلال 3 دورات انتخابية تصبح نسبة مقاعد الاحزاب 65% من مقاعدة، (مجلس نواب حزبي، برامجي، تعددي) يقرر شكل تالف الأحزاب والكتل البرامجية في الحكومات البرلمانية حسب مادة 35 من الدستور.
- دور لمنظومة الحكم المحلي واللا مركزية في المحافظات في تعزيز النهج الديمقراطي التنموي وتعظيم المشاركة العامة وتحقيق المتطلبات التنموية في الاطراف.
- تعزيز الية العمل النيابي وفصله عن الوزاري – بمعنى لا يصبح النائب وزيرا بنفس الحكومة البرلمانية – هدفه خلق اعراف وتقاليد في الحياة السياسية والبرلمانية.
- خلق بيئة سياسية حاضنة للعمل السياسي الجديد شعبيا ورسميا / وإعطاء مزيدا من الحريات العامة للتعبير السياسي المضمون والمحمي بالقانون للعمل الحزبي في الجامعات والمعاهد / تفعيل مفهوم المواطنة المتكافئة وسيادة القانون.
- تعظيم المشاركة في العمل العام والعمل السياسي- تقديم حوافز للمواطنين للانخراط في العمل الحزبي او تشكيل أحزاب جديدة.
- اصلاح اداري، اقتصادي، وتعليمي واعلام لمواكبة التطور في الحياة السياسية الجديدة تحت سيادة القانون ودون خوف.
- الحفاظ على حيادية مؤسسات الدولة وحرفيتها تجاه العمل الحزبي / تعزيز قدرة المؤسسات الإدارية في الدولة لاستيعاب متطلبات التغيير الدستوري القادم وخصوصا في نزاهة وسهولة اجراء الانتخابات.
- فصل السلطات وعدم التغول لاي سلطة على اخرى.
- حماية العمل الحزبي قانونيا وحفظ حقوق العاملين فيه بالتقاضي/ حماية دور البرلمان الحزبي البرامجي وترسيخ النهج الديمقراطي.
- النظام الانتخابي
- نظام انتخابي مختلط، قائمة وطنية مغلقة للأحزاب وقائمة نسبية مفتوحة في دوائر المحافظات
- تعزيز دور المرأة في البرلمان 18.5% من مقاعد النواب ال 138 بالإضافة الى مقاعد المرأة في القوائم الحزبية 22% وفي الحياة العامة.
- عدالة تمثيل للأردنيين/ مدن، قرى، ارياف، مخيمات وبادية
- يتدرج نظام القوائم الحزبية البرامجية من 30% ثم 50% ثم 65% خلال 3 دورات انتخابية وصولا الى البرلمان مع وجود عتبة (2.5%حسم).
- نظام القوائم المحلية 70% من المقاعد النيابية في الدورة الاولى(7%حسم)
- حرية المشاركة في العملية الانتخابية للمواطنين (قوائم حزبية / قوائم محلية)
- مشاركة شبابية الزامية في قوائم الاحزاب (20% من قوائم الأحزاب
- نزاهة الاجراءات الانتخابية (المال المخصص للحملات)
- توسيع الدوائر الانتخابية (على مستوى المحافظات عدا عمان -اربد)
- فتح دوائر البدو (حق الترشح اينما كان)
- اعداد جداول الناخبين للدوائر الانتخابية حسب (مكان الاقامة)
- نقل السجل الانتخابي الى الهيئة المستقلة للانتخابات.
- دعم مالي للأحزاب البرامجية المدمجة لمشاركة الشباب والمرأة المتواجدة في مجلس النواب.
الأحزاب السياسية
- حياة حزبية محمية فاعلة تصبح الاحزاب جزء من النظام السياسي الأردني، قادرة من الوصول الى البرلمان والمساهمة في تشكيل ا الحكومات البرلمانية.
- دور سياسي برلماني قادم غير مسبوق للأحزاب البرامجية باعتبارها الالية الأساسية للعمل السياسي والبرلماني.
- تشريع يضمن الأحزاب جزء من النظام السياسي الأردني ستخفف من العزوف الشعبي
- شروط ادارية جديدة ملزمة لتسجيل الأحزاب في الهيئة المستقلة منها
- رفع عدد المؤسسين الى ألف منتسب وعقد مؤتمر عام لتحقيق الشروط الإدارية للحزب للمشاركة في الانتخابات وتقديم برامج وطنية.
- التزام أحزاب سياسية بالقانون مشاركة المرأة والشباب في قيادتها الحزبية وقوائمها الحزبية للانتخابات.
- كوتا للمرأة 18 مقعدا من 97 مقعد للقوائم المحلية بالإضافة لمقاعد اضافية في قوائم الأحزاب الوطنية والقوائم المحلية والعامة.
- مقاعد للشباب 20% من قوائم الأحزاب المترشحة وتخفيض سن الترشح الى 25 سنة
- حق الأحزاب في الاندماج لتحقيق الشروط الملزمة للمشاركة في الانتخابات النيابية.
الادارة المحلية (الحكم المحلي):
تطوير نظام حكم محلي تدريجي تنموي اداري ديمقراطي (لا مركزي على مستوى الأقاليم مستقبلا) موازٍ للبرلمان في تعزيز النهج الديمقراطي واختيار القيادات يشارك المواطنون في صياغة الاولويات المحلية لمناطقهم بالانتخابات للمجالس المحلية منها (30% للمرأة – المرأة نائب رئيس البلدية – مقاعد لذوي الاعاقة).
تمكين الشباب!
- استثمار طاقات الشباب الهائلة وتعزيز وجود الشباب في مراكز صنع القرار والعمل السياسي والحزبي والبرلماني وتمكينهم اقتصاديا وثقافيا.
- – تكوين مجلس تنسيق مؤسسي للمؤسسات المعنية بالشباب.
- تحديث مساقات التعليم لتشمل مساقات الديمقراطية والأوراق النقاشية الملكية – ربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق
تمكين المرأة!
- منظومة تعليمية قائمة على المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص
- نظام حماية اجتماعية يستند الى سيادة القانون والعدالة الاجتماعية.
- تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة – 2020/2025 – مشاركة المرأة في العمل العام ومراكز صنع القرار.
التعديلات الدستورية المقترحة!
تم تقديم مجموعة توصيات وتم اقرارها لتعديلات دستورية تتعلق بقانون الأحزاب والانتخاب والعمل النيابي وتوصيات من أهمها حماية العمل الحزبي والعمل البرلماني وخلق البيئة التشريعية اللازمة لدعم وتعظيم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة في العمل العام والعمل الحزبي بهدف الوصول الى مرحلة تشكيل الحكومات البرلمانية.
