نحو حوار وطني مبكر لمراجعة قانون الانتخاب الحالي

نحو حوار وطني مبكر لمراجعة قانون الانتخاب الحالي

 

الاسباب الموجبة :

  • لم يساهم قانون الانتخاب الحالي رقم 6 لعام 2016 بالرغم من توسيع الدوائر الانتخابية واعتماده لنظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الدائرة الانتخابية الواحدة، حيث ابطل القانون  القائمة الوطنية البرامجية و ابطل الترشح الفردي التقليدي كما في القانون السابق رقم 25. كما لم يساهم القانون رقم 6 في تمكين الاحزاب من الوصول بنجاعة الى البرلمان، ولم ينجح في تغير سلوك الناخب من الية التصويت الجهوي في دوائر المحافظات، الى الية جديدة برامجية سياسية.
  • هناك توافق وطني على ضرورة سن قانون انتخاب جديد  لتحقيق فلسفة المشروع الاردني النهضوي  الذي اطلقه الملك في اوراقه النقاشية والذي يسعى الى تحقيق عقيدة:

“الاردن بلد ديموقراطي تعددي عصري وجزء اصيل من امته العربية والاسلامية وهو نموذج حضاري في التسامح واحترام حقوق الانسان وحرية الفكر والابداع والتميز.”

والذي يدعو من خلاله الى تجذير النهج الديموقراطي وصولا الى حالة الديموقراطية الاردنية المتجددة والحكومات البرلمانية التي يشكلها تآلف الاحزاب والمستقلين،  من خلال  تعظيم المشاركة السياسية والفكرية للمكونات المجتمعية  في العمل العام، خصوصا شريحة الشباب الاردني التي تشكل 60% من المجتمع الاردني !

الرؤية :

  • انجاز قانون انتخاب يسهم في تعزيز ايجاد مجتمع اردني ديموقراطي مدني يؤمن بالتعددية والتسامح ويحترم سيادة القانون وحقوق الافراد والجماعات ويلتزم بالحوار واحترام الراي الاخر وقانون يرسخ الوحدة الوطنية والانتماء العربي والاسلامي والقيم الانسانية، ويحقق فلسفة النظام السياسي في مضامين الاوراق النقاشية الملكية

الأهداف :

أهداف يسعى التيار للمساهمة بها في مسيرة الديمقراطية في المملكة الأردنية الهاشمية…..

  • تعزيز النهج الديموقراطي في الاردن
  • الاسهام في تحقيق التعددية السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية
  • تحقيق عدالة التمثيل النيابي للأردنيين وانصاف المرأة والشباب وتمكين الاحزاب السياسية من الوصول الى البرلمان من خلال قوائم حزبية !تحقيقا لرؤية الملك الاستشرافية بالوصول الى الحكومات البرلمانية.
  • ارساء قواعد النزاهة والشفافية والمصداقية في الاجراءات الانتخابية اشرافا وتنفيذا
  • تفعيل دور مجلس النواب في الرقابة وزيادة اسهامه في الحياة العامة والسياسية في الاردن

وهذا يعني ان تكون الحياة الحزبية حاضرة بقوة في البرلمان، وهذا ممكن من خلال توفر شروط ان يشتمل قانون الانتخاب القادم على نظام انتخابي مختلط يشتمل على  قائمة وطنية للأحزاب بنسبة مئوية محددة من مقاعد مجلس النواب،  لتحويل نمط اصوات الناخبين الاردنيين من النمط الجهوي الى النمط السياسي والاجتماعي.

qيتقدم حزب التيار الوطني بمسودة اطار عام لنظام انتخابي جديد (مرحلي ل4 سنوات) مختلط ب 100 مقعد نيابي بوجود قائمة حزبية على مستوى الوطن نسبتها 25% من المقاعد النيابية.

qويتقدم ببديل اخر وبعدد اجمالي 112 مقعد نيابي بوجود قائمة حزبية على مستوى المحافظة نسبتها 32% من المقاعد النيابية

المقترح …!

نتقدم بالاقتراح التالي:

اقتراح اطار عام  لنظام انتخابي مختلط (الموازي)

   نقترح نظام انتخاب مختلط حيث تستخدم أصوات الناخبين لانتخاب ممثليهم عبر نظامين مختلفين كالتالي:

1- نظام القائمة الوطنية (النسبية) المغلقة على مستوى الوطن وهي رمزية لدعم وتمكين ممثلي الأحزاب في الوصول إلى البرلمان.

2- نظام الأغلبية أو ما يسمى القائمة المفتوحة وهو شبيه بقانون الانتخاب  رقم 25  لعام 2012 حيث لا علاقة لنتائج كل من النظامين بنتائج الآخر ويلاحظ هنا القائمة ليست نسبية ويحق للمواطنين الترشيح كأشخاص منفردين أو متألفين.

3-كوتا مقاعد المرأة خصص لها خمسة عشر مقعدا على مستوى المحافظات، كما في القانون الحالي اي مقعد لكل محافظة بالإضافة إلى مقاعد دوائر البدو الثلاثة.

4 –بقاء مقاعد الكوتا للمقاعد المسيحية والشركسية الشيشانية في الدوائر الحالية قانون 6 لعام 2016

تتكون مقاعد مجلس النواب ال100 المقترحة من:

* 60 مقعدا للدوائر الانتخابية في المحافظات توزع حسب الجدول المرفق بحد أعلى ثلاث مقاعد لكل دائرة انتخابية. ويشمل ذلك المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمقعد المسيحي.

15 *مقعدا يخصص لكوتا المرأة على مستوى المحافظة ودوائر البدو (مقعدا في كل محافظة +مقعداً واحد لكل دائرة من دوائر البدو الثلاثة)

25 *مقعداً يخصص للقائمة الوطنية النسبية الحزبية المغلقة على مستوى دوائر الوطن كله.

100 مقعدا المجموع

المتطلبات …!

متطلبات هذا النظام المختلط:

  • إعادة النظر في الدوائر الانتخابية الحالية وعددها 23 دائرة وإعادة خلق التوازن المطلوب في دوائر القصبات الكبيرة في المحافظات (إعادة توزيع مقاعد دوائر المحافظات) بما يضمن الإبقاء على مقاعد الكوتا (المسيحية الشركسي والشيشاني) ،ضمن دوائر عددها 25 دائرة انتخابية كما هو مقترح بالجدول المرفق.ويلاحظ ان دوائر عجلون ومأدبا تميزت بالمقعد المسيحي بالإضافة لمقعدين للمحافظة .
  • 2-إعادة توزيع المقاعد للدوائر الانتخابية ال 25 ليصبح العدد 60 مقعداً لدوائر المحافظات/ البدو، بالإضافة الى قائمة كوتا المرأة 15 مقعدا على مستوى المحافظات ليصبح العدد 75 مقعدا” للمحافظات/البدو.
  • 3-كوتا مقاعد المرأة خصص لها خمسة عشر مقعدا كما في القانون الحالي اي مقعد لكل محافظة بالإضافة إلى مقاعد دوائر البدو الثلاثة.
  • 4- اعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة ما عدا محافظات عمان اربد الكرك البلقاء الزرقاء وتقسم حسب الجدول المرفق.يكون لكل دائرة انتخابية مقاعد انتخابية بحد اعلى ثلاثة مقاعد.
  • 5-تبقى مقاعد الكوتا للمقعد المسيحي والشركسي والشيشاني في دوائر المحافظات المتعارف عليها في القانون الحالي رقم 6 لعام 2016 وينطبق عليها ما ينطبق على دوائر المحافظات من حيث التسجيل والترشح والانتخاب والفرز للناجحين.
  • 6-اعتبار دوائر البدو دوائر انتخاب خاصة، وتطبيق شروطها الانتخابية كما في القانون الحالي حسب الجدول المرفق.
  • 7- تكون القوائم الوطنية قوائم حزبية على مستوى الوطن يوضع لها شروط وضوابط محكمة.

8 –هناك ملاحظات اساسية يجب الاجابة عليها مستقبلا في المراحل اللاحقة من تطوير قانون الانتخاب مثل: مخرجات القائمة الوطنية  الحزبية اذا تضمنت نواب ناجحون يمثلون مناطق الكوتا العشائرية ومقاعد الشركس والشيشان والمقعد المسيحي المحددة بالقانون، هل تضاف الى اعداد الكوتا ام تتطلب مقاربات ادارية محددة؟.

التصويت …!

الية التصويت للناخبين :

  • اولا” : للناخب الاردني صوت واحد للقائمة الوطنية الحزبية المغلقة على مستوى الوطن. وصوت واحد لقائمة المرأة على مستوى دوائر المحافظة/دوائر البدو
  • ثانيا” : للناخب الاردني على مستوى دوائر المحافظات ودوائر البدو، حق انتخاب جميع مقاعد مرشحين الدائرة الانتخابية في المحافظة /البدو المسجل فيها( بحد اعلى 3 مقاعد ) ويشمل ذلك الحق في الدوائر التي يوجد فيها مرشحو الكوتا (المسيحيين/الشركس/الشيشان/مقعد المرأة اذا وجد في الدائرة) .
  • ثالثا “يمكن للمرشحين في الدوائر الانتخابية في المحافظات/البدو تشكيل قوائم مفتوحة بعدد مقاعد الدائرة ويفوز بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، من يحصل على اعلى اصوات في الدائرة.
  • رابعا” مرفق جدول يلخص الدوائر الانتخابية المقترحة واعداد المقاعد الانتخابية لكل دائرة من دوائر المحافظات بالإضافة لعدد مقاعد القائمة الوطنية الحزبية على مستوى الوطن.