نحو حوار وطني مبكر لمراجعة قانون الانتخاب الحالي!

نحو حوار وطني مبكر لمراجعة قانون الانتخاب الحالي!

 

نحو حوار وطني مبكر لمراجعة قانون الانتخاب الحالي!

الاسباب الموجبة:

  • لم يساهم قانون الانتخاب الحالي رقم 6 لعام 2016 في اخراج مجلس نيابي سياسي،بالرغم من اعتماده لنظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الدائرة الانتخابية الواحدة الواسعة

ولم يمكن القانون مرشحي الاحزاب من الوصول بنجاعة الى البرلمان، ولم ينجح ايضا في تغير سلوك الناخب من الية التصويت الجهوي في دوائر المحافظات، الى الية جديدة برامجية سياسية.

  • هناك توافق وطني معلن، على ضرورة سنقانون انتخاب نيابي جديد يتوافق مع اصدار قانون اللامركزية والبلديات، لتحقيق فلسفةالمشروعالاردني النهضويالذي اطلقه الملك في اوراقه النقاشيةلتجذير النهج الديموقراطيوتعظيم المشاركة السياسية والفكرية للمكونات وخصوصا الشباب والاحزاب، وصولا الى حالة الديموقراطية الاردنية المتجددة والحكومات البرلمانية، التي يشكلها تآلف الاحزاب والمستقلين،  والذي يسعى الى تحقيقالعقيدة التالية:

“الاردن بلد ديموقراطي تعددي عصري، وجزء اصيل من امته العربية والاسلامية وهو نموذج حضاري في التسامح واحترام حقوق الانسان وحرية الفكر والابداع والتميز.”

الرؤية:انجازقانون انتخاب يسهم في تعزيز ايجاد مجتمع اردني ديموقراطي مدني يؤمن بالتعددية والتسامح ويحترم سيادة القانون وحقوق الافراد والجماعات ويلتزم بالحوار واحترام الراي الاخر وقانون يرسخ الوحدة الوطنية والانتماء العربي والاسلامي والقيم الانسانية، ويحقق فلسفة النظام السياسي في مضامين الاوراق النقاشية الملكية .

 الرسالة والاهداف:

  • تعزيز النهج الديموقراطي في الاردن
  • الاسهام في تحقيق التعددية السياسيةوتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية
  • تحقيق عدالة التمثيل النيابي للأردنيين وانصاف المرأة والشباب وتمكين الاحزاب السياسية من الوصول الى البرلمان من خلال قوائم حزبية !تحقيقا لرؤية الملك الاستشرافية بالوصول الى الحكومات البرلمانية.
  • ارساء قواعد النزاهة والشفافية والمصداقية في الاجراءات الانتخابية اشرافا وتنفيذا
  • تفعيل دور مجلس النواب في الرقابة وزيادة اسهامه في الحياة العامة والسياسية في الاردن

 وهذا يعني ان تكونالحياة الحزبية حاضرة بقوة في البرلمان، وهذا ممكن من خلال شرط تشريعي،بان يشتمل قانون الانتخاب القادمعلى نظام انتخابي مختلطيشتمل على قائمة وطنية مخصصةللأحزاب بنسبة مئوية محددةمن مقاعد مجلس النواب، تهدف الىتحويل نمط اصوات الناخبين الاردنيين من النمط الجهوي الى النمط السياسي والاجتماعي.

  • يتقدم حزب التيار الوطني بمسودة اطار عام لنظام انتخابي جديد (مرحلي ل4 سنوات)مختلط ب 100 مقعد نيابيبوجود قائمة حزبية على مستوى الوطننسبتها 25% من المقاعد النيابية.
  • ويتقدم ببديل اخر وبعدد اجمالي 112 مقعد نيابيبوجود قائمة حزبيةعلى مستوى المحافظةنسبتها 32% من المقاعد النيابية.

نتقدم بالاقتراح التالي:

اقتراحاطار عام  لنظام انتخابي مختلط (الموازي) بمائة مقعد نيابي

نقترح نظام انتخاب مختلط حيث تستخدم أصوات الناخبين لانتخاب ممثليهم عبر نظامين مختلفين كالتالي:

1- نظام القائمة الوطنية (النسبية) المغلقةعلى مستوى الوطن وهي رمزية لدعم وتمكينممثلي الأحزاب في الوصول إلى البرلمان.

2-نظام الأغلبية أو ما يسمى القائمة المفتوحة وهو شبيه بقانون الانتخاب  رقم 25  لعام 2012 حيث لا علاقة لنتائج كل من النظامين بنتائج الآخر ويلاحظ هنا القائمة ليست نسبية ويحق للمواطنين الترشيح كأشخاص منفردين أو متألفين.

3-كوتا مقاعد المرأة خصص لها خمسة عشر مقعدا على مستوى المحافظات، كما في القانون الحالي اي مقعد لكل محافظة بالإضافة إلى مقاعد دوائر البدو الثلاثة.

4 –بقاء اعداد مقاعد الكوتا للمقاعد المسيحية والشركسية الشيشانية في الدوائر الحالية قانون 6 لعام 2016

تتكون مقاعد مجلس النواب ال100 المقترحة من:

* 60 مقعداللدوائر الانتخابية في المحافظات توزع حسب الجدول المرفق بحد أعلى ثلاث مقاعد لكل دائرة انتخابية. ويشمل ذلك المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمقعد المسيحي.

15 *مقعدايخصص لكوتا المرأة على مستوى المحافظة ودوائر البدو (مقعدا في كل محافظة +مقعداً واحد لكل دائرة من دوائر البدو الثلاثة)

25 *مقعداً يخصص للقائمة الوطنية النسبيةالحزبيةالمغلقة على مستوى دوائر الوطن كله.

100 مقعدا المجموع

متطلبات هذا النظام المختلط:

1-إعادة النظر في الدوائر الانتخابية الحاليةوعددها 23 دائرة وإعادة خلق التوازن المطلوب في دوائر القصبات الكبيرة في المحافظات (إعادة توزيع مقاعد دوائر المحافظات) بما يضمن الإبقاء على مقاعد الكوتا (المسيحية الشركسي والشيشاني) ،ضمن دوائر عددها 25 دائرة انتخابية كما هو مقترح بالجدول المرفق.ويلاحظ ان دوائر عجلون ومأدبا تميزت بالمقعد المسيحي بالإضافة لمقعدين للمحافظة.

2-إعادة توزيع المقاعد للدوائر الانتخابيةال 25 ليصبح العدد 60 مقعداً لدوائر المحافظات/ البدو، بالإضافة الى قائمة كوتا المرأة  15 مقعدا على مستوى المحافظات ليصبح العدد 75 مقعدا” للمحافظات/البدو.

3-ابقاء كوتا مقاعد المرأةالمخصص لها خمسة عشر مقعدا كما في القانون الحالي اي مقعد لكل محافظة بالإضافة إلى مقاعد دوائر البدو الثلاثة.

4-اعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدةما عدا محافظات عمان اربد الكرك البلقاء الزرقاء وتقسم حسب الجدول المرفق.يكون لكل دائرة انتخابية مقاعد انتخابية بحد اعلى ثلاثة مقاعد.

5-تبقى مقاعد الكوتا للمقعد المسيحي والشركسي والشيشانيفي دوائر المحافظات المتعارف عليها في القانون الحالي رقم 6 لعام 2016 وينطبق عليها ما ينطبق على دوائر المحافظات من حيث التسجيل والترشح والانتخاب والفرز للناجحين.

6-اعتبار دوائر البدو دوائر انتخاب خاصة، وتطبيق شروطها الانتخابية كما في القانون الحالي حسب الجدول المرفق.

7- تكون القوائم الوطنية قوائم حزبيةعلى مستوى الوطن يوضع لها شروط وضوابط محكمة.

8 –هناك ملاحظات اساسيةيجب الاجابة عليها من قبل الدولة مستقبلا في المراحل اللاحقة من تطوير قانون الانتخابتتعلقبمخرجات القائمة الوطنية الحزبيةاذا شملتنواب ناجحين يمثلوناعدادالكوتا(مقاعد الشركس والشيشان والمقعد المسيحي المحددة بالقانون)، وهل تضاف الى اعداد مقاعد الكوتات الحالية، ام تتطلب مقاربات ادارية محددة؟.

5– الية التصويت للناخبين

يكون للناخب الاردني عدد الاصوات التالية:

اولا” : للناخب الاردني صوت واحد للقائمة الوطنية الحزبيةالمغلقة على مستوى الوطن. وصوت واحد لقائمة المرأة على مستوى دوائر المحافظة/دوائر البدو

ثانيا” : للناخب الاردني على مستوى دوائر المحافظات ودوائر البدو، حق انتخاب جميع مقاعد مرشحين الدائرة الانتخابية في المحافظة /البدو المسجل فيها( بحد اعلى 3 مقاعد )ويشمل ذلك الحق في الدوائر التي يوجد فيها مرشحو الكوتا (المسيحيين/الشركس/الشيشان/مقعد المرأة اذا وجد في الدائرة) .

ثالثا “يمكن للمرشحين في الدوائر الانتخابية في المحافظات/البدو تشكيل قوائم مفتوحة بعدد مقاعد الدائرة ويفوز بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، من يحصل على اعلى اصوات في الدائرة.

رابعا” مرفق جدول يلخص الدوائر الانتخابية المقترحة واعداد المقاعد الانتخابية لكل دائرة من دوائر المحافظات بالإضافة لعدد مقاعد القائمة الوطنية الحزبية على مستوى الوطن.

توزيع الدوائر/ الكوتا والمقاعد النيابية للمشروع المقترح كالتالي:

اقتراح (اول)

مجلس نيابي مكون من 100 مقعد، قائمة وطنية حزبية على مستوى الوطنبعدد 25 مقعدا

المجموع مقاعد/محافظة دوائر البدو مقاعد مخصصة للمرأة على مستوى المحافظة/ البدو مقاعد مخصصة لقائمة حزبية مغلقة على مستوى الوطنوالمحافظات الدوائر الانتخابية المقترحة   دوائر الكوتا المسيحية والشركسية والشيشانية مقاعد مخصصة لدوائر المحافظة ودوائر البدو الانتخابية المحافظة
14 1 25 5 3 10 عمان
10 1 4 1 8 اربد
8 1 2 2 5 الزرقاء
6 1 2 2 3 البلقاء
6 1 2 2 3 الكرك
3 1 1  – 2 المفرق
4 1 1 1 2 عجلون
4 1 1 1 2 مادبا
3 1 1 2 معان
3 1 1 2 جرش
3 1 1 2 الطفيلة
3 1 1 2 العقبة
3 1 1 2 بدوالجنوب
3 1 1 2 بدو الوسط
3 1 1 2 بدو الشمال
75 15 25 25 12 48 المجموع الجزئي
100 15 25 12 48 المجموع الكلي

 

اقتراح(بديل)مجلس نيابي مكون من 112مقعد،يشمل  قائمة وطنية حزبية على مستوى المحافظاتبعدد 36 مقعدا

المحافظة مقاعد مخصصة لدوائر المحافظة ودوائر البدو الانتخابية مقاعد دوائر الكوتا المسيحية والشركسية والشيشانية الدوائر الانتخابية المقترحة مقاعد مخصصة لقائمة حزبية مغلقة على مستوى المحافظة مقاعد مخصصة للمرآه على مستوى المحافظة/البدو المجموع مقاعد/محافظة دوائر البدو
عمان 10 3 5 4 1 18
اربد 8 1 4 3 1 13
الزرقاء 5 2 2 3 1 11
البلقاء 3 2 2 3 1 9
الكرك 3 2 1 3 1 9
المفرق 2   1 2 1 5
عجلون 2 1 1 2 1 6
مادبا 2 1 1 2 1 6
معان 2   1 2 1 5
جرش 2   1 2 1 5
الطفيلة 2   1 2 1 5
العقبة 2   1 2 1 5
بدو الجنوب 2   1 2 1 5
بدو الوسط 2   1 2 1 5
بدو الشمال 2   1 2 1 5
  48 12 25 36 15
1المجموع 48 12   36 15 112