بين يدي العام الميلادي الجديد 2022

بين يدي العام الميلادي الجديد 2022

يطل علينا العام الميلادي الجدبد وعلى بلدنا العزيز بالخير والبركة ولكنه كعادته مثقلا بالتحديات القديمة الحديثة المتشابكة، التحديات الخارجية منها والمتعلقة بالعالم وبالنظام العربي وبالقضية الفلسطينية والدور الأردني البارز في دعمها،
والتحديات الداخلية المتشعبة المركبة، الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، حيث لا زال يأتي على راس التحديات لهذا العام ملف جائحة كورونا الذي نشط من جديد بعد ان حقق الأردن إنجازا كبيرا في كبح جماحه من خلال تامين اللقاحات اللازمة والتوسع في فتح مراكز التطعيم والتحوط الإداري والمالي لتداعيات اثار الوباء على الاقتصاد وحياة الناس وعيشهم واعمالهم. وندعو الله ان تمر موجة الوباء الجديدة على خير.
في الجانب الاخر تأخذ مخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي ومنها قوانين الأحزاب السياسية وقانون الانتخاب والتعديلات الدستورية المنبثقة عنهما حيزا كبيرا من الاهتمام الشعبي والرسمي والبرلماني، وهي الان امام البرلمان لمناقشتها وإقرارها.
لقد عبر الأردنيون خلال مسيرة الدولة في مئويتها الأولى والتي تأسست على قواعد النهضة والفكر الاصلاحي الوطني والقومي والإنساني، عن اعتزازهم بقيادتهم الهاشمية ووحدتهم الوطنية الراسخة من مختلف المنابت والأصول، وتوافق شعبهم على مبادرات الإصلاح والتحديث السلمي الذي عايش مسيرة الدولة منذ التأسيس، كما عبروا دوما عن احترامهم واحتكامهم للدستور الأردني العريق، واعتزازهم بجيشهم العربي، وبالثوابت الأردنية والهوية العربية الإسلامية.
شعب الأردن وفي المئوية الثانية، على موعد قريب مع عملية بدء التحديث السياسي (المتدرج ل 12 سنة)، الذي أطلقه الملك عبد الله الثاني وهدفه النهائي كما جاء في الأوراق النقاشية الملكية وفي الرسالة الملكية لتشكيل اللجنة هو: احداث نقله نوعية في الحياة السياسية والتأسيس لمرحلة سياسية جديدة في أسلوب عمل السلطة التنفيذية استنادا للدستور يشمل
” تعظيم المشاركة الشعبية في العمل العام وفي الحياة السياسية وادماج المرأة والشباب في قوائم العمل الحزبي والبرلماني من خلال نظام الانتخاب المختلط الجديد، الذي يقترح قائمة حزبية مغلقة للأحزاب وقائمة نسبية مفتوحة لدوائر المحافظات وإبراز العمل الحزبي كجزء من النظام السياسي البرلماني الاردني ليكون الأداة الرئيسية في الوصول الى البرلمان الحزبي التعددي وتشكيل الحكومات (مادة 35 من الدستور) من تآلف أحزاب الأغلبية في المرحلة الثالثة أي بعد 3 دورات انتخابية حين تصبح نسبة المقاعد الحزبية 65% من مقاعد البرلمان. الامر الذي يتطلب وعيا وطنيا كاملا وثقة شعبية مترسخة لأهداف المرحلة القادمة، كما يتطلب استعدادا من المواطنين للمشاركة الشعبية الواسعة في العمل العام وفي العمل السياسي، كما يتطلب من الحكومات والمؤسسات السيادية فهما اشمل واستقبالا إداريا جديدا لعملية التحديث المطلوب وخلق البيئة الحاضنة لمسيرة التحديث وخصوصا في الحريات العامة وحقوق الانسان وحماية العمل النيابي والحزبي،
لقد ضمن جلالة الملك مخرجات لجنة التحديث السياسي قبل وصولها الى البرلمان واكد مرارا على عزم الأردن الاستمرار في مسيرة الإصلاح، لأنه يصب في مصلحتهم، واكد ان الإصلاح السياسي هو بداية الإصلاح الشامل وانه سيتابع عمل كل المكونات السياسية لإنجاح مسيرة الأردن الجديدة.
الأردن / عمان
2022/01/02
حزب التيار الوطني
..
حمى الله الأردن شعباً وقيادةً وجيش