النظام الأساسي

حزب التيار الوطني

 

الفهرس

المقدمة                                                                        7

شرح الشعار

المحور السياسي

الخيار الديمقراطي                                                         23

البعد الوطني                                                                 25

الأمن والإستقرار الوطني                                                 26

الانتماء الإسلامي                                                           30

القضية الفلسطينية وعلاقة الأردن بفلسطين                           34

التيار الوطني والاصلاح السياسي

 

المحور الاجتماعي

الرعاية الاجتماعية                                                        39

الرعاية الصحية                                                            41

التعليم                                                                         43

المرأة                                                                         47

قطاع الشباب                                                                49

 

المحور الاقتصادي

المقدمة

المرتكزات الرئيسية للسياسة الاقتصادية للحزب                     57

في مجال الانتاج والاسعار                                               55

في مجال السياسة النقدية                                                  56

في مجال تشجيع الاستثمار                                               57

في مجال تحرير التجارة                                                  57

في مجال الفقر والبطالة                                                   58

في مجال المياه                                                              59

في مجال الطاقة                                                             59

في مجال الزراعة                                                          59

في مجال التعدين                                                           60

في مجال الصناعات التحويلية                                           60

 

النظام الاساسي

 

 

 

 

 

 

شرح لمعاني شعار التيار الوطني ووصفه

يتألف الشعار من نجمة العلم الاردني السباعة تعلو فوق ست وريقات بألوان العلم توزعت بالتساوي ثلاث الى اليمين وثلاث الى الشمال على التسلسل التالي: الاحمر فالاخضر فالاسود وترسم جميعها ظلاً خفيفاً اسفلها ويظهر اسفل الشعار اسم التيار  الوطني باللغة العربية مع خط افقي في الوسط مكتوبا بخط أو بنط عصري ويحد كل ما سلف فوق صفحة البياض التكوين العام للشعار يرسم شكل الزهرة بمكونات العلم الاردني فالزهرة تحفل بالمعاني الجمالية السامية عند كل البشر وترتبط مشاعر الانسان النبيلة كالحب والامل والفرح والنصر وما سواها كانت عند العرب الزهور رمزاً جمالياً حفلت به اشعار الغزل والفخر والوصف والاردن كان زهرة في عيون الشعراء فهو في حجم بعض الورد وهو شوكته فالفوريقات الست وتبدو كجناحي طائر محلق ومن يمعن النظر في الشعار قد يلمح منه ايضاً رسما لرأس القلم ترسم الوريقات السفلى حده المدبب والنجمة السباعية عينه أو بؤرته.

 

المقدمة

لقد نص الدستور الاردني بوضوح على حق الاردنيين في تشكيل احزاب وطنية تساهم في الدفاع عن قضايا الوطن والامة ومصالح الاردنيين, وتشارك في الحراك السياسي والاجتماعي في البلاد, لتسهم في ترسيخ قيم العمل الجماعي المنظم, مهمتها الارتقاء بمشاركة المواطنين في العملية السياسية, والدفاع عن حقوقهم وحرياتهم وتحسين ظروف حياتهم, وتسريع الاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي باعتباره الركن الاساسي في مشروع النهوض الوطني مع الالتزام بثوابت الدولة والوطن والولاء للنظام الملكي الهاشمي, في اطار وطني, دستوري, ديمقراطي, يحترم التعدد السياسي والاجتماعي والاختلاف المشروع في الرأي والاجتهاد وتداول السلطة التنفيذية وتبني الحوار كوسيلة لايجاد حلول للاختلافات في الرأي حول القضايا الوطنية.

لقد مرت الحياة الحزبية في الاردن بمراحل عدة وتعثرت غير مرة, وليس لنا الا ان نستخلص العبر من تجاربنا واخطاء المراحل السابقة والظروف التي اعاقت العمل الحزبي في الماضي, لانجاح المسيرة الحزبية, ووضعها في مكانها السليم في حياتنا السياسية, باعتبارها حراك سياسي شعبي دستوري تعددي مشروع يوظف لخدمة العمل الوطني.

فمنطلقنا الحزبي من التيار الوطني ينبع من رؤية وطنية دستورية, واصلاحية واضحة تهدف الى تنظيم العمل الشعبي في اطر مؤسسية وتنظيم فعاليات المجتمع وتأكيد قيم الجماعة واغناء التعددية الديمقراطية بالحوار الوطني, من خلال ترسيخ قيم وقواسم وثوابت وطنية مشتركة, تخدم للاصلاح الوطني الشامل وتحقق التوافق والتوازن الاجتماعي في البلاد.

ونجد في دستورنا الاردني المتطور وفي الدروس المستفادة من التجارب الحزبية السابقة, وتطور تجربتنا البرلمانية الديمقراطية, وفي الميثاق الوطني, والوعي الشعبي, وفي الارادة السياسية لقيادتنا الهاشمية الداعمة لتطوير العمل الحزبي في البلاد, مرجعيات مهمة في اغناء المسيرة الحزبية في المستقبل, وتوفير افضل الظروف لانجاح مهمتها وتأصيل دورها في المجتمع الاردني.

فالحزب اداة من اهم ادوات العمل السياسي والتعبئة الوطنية مهمته انضاج رؤية وطنية لحياة افضل للمواطن والمجتمع, تبدأ من المشاركة الفردية والطوعية للمواطن, ومن تأكيد اهمية تنظيم المجتمع المدني وتأكيد دور الراي العام المنظم والمشاركة الشعبية الواعية في العملية السياسية وبما يحقق امال وتطلعات المواطنين القضايا التي تؤثر في حياتهم مع الادراك بأن الاحوال المعيشية والمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الضاغطة على حياة المواطنين, تمثل بعداً مهماً في صنع الرأي العام وتوجيهه في البلاد.

فالحزب رافعة مهمة من روافع العمل السياسي المنظم ودوره ان ينقل الحوار الاجتماعي والسياسي غير المنظم من الشارع, الى ساحة التنظيمات الحزبية المكلفة بتعبئة طاقات الشعب بشكل ايجابي لمتابعة تطلعات المواطنين والهموم الوطنية في الحوارات الحزبية ونقل ورسم تصور لكيفية حلها, ونقل هذه الحوارات في مرحلة لاحقة الى البرلمان ملتقى ممثلي الشعب حيث يتخذ القرار الوطني.

والتيار الوطني الذي نتطلع اليه ليس اطارا فكرياً, ايديولوجياً جامداً, بل تياراً سياسياً منفتحاً على ما يستمد من افكار صالحة او تحديث نافع للمجتمع, وهو رواق سياسي, فضائه مشرع على المصلحة العامة والحقيقة والمعرفة والاجتهاد الانساني الخلاق الذي ينفع الناس وعلى المصلحة الوطنية التي قد يلتقي الحزب الوطني فيها في الراي مع قوى سياسية وطنية اخرى لها رؤى واجتهادات مختلفة قد تفضي بالحوار الى مساحات مشتركة من الاجتهاد والتعاون السياسي الذي يخدم المصالح العليا للبلاد.

فالتعدد الحزبي قد يعني الاختلاف المشروع بالرؤى والاجتهادات ولكنه لا يعني بالضرورة الخلاف والتناحر بين الاحزاب, ولا استئثار حزب دون غيره بالسلطة, او عزل اوطيف سياسي عن اداء دوره في اطار التعددية المشروع في البلاد, ولا التعصب الذي يعزل الحزب عن الاخرين.

فالحزب كما نراه عملية مشروعة لتنظيم المشاركة الفردية الطوعية في اطار حزبي يعزز قيم العمل الجماعي, ويوظف الذات الفردية في خدمة الذات الجماعية, دون الانتقاص من اهمية دور الفرد في العمل الجماعي, مع التأكيد على الدور المركزي لمعاني ومسؤوليات المواطن الكريمة في الحياة العامة والممارسة السياسية باعتبار المواطنة المحصنة بالدستور والقانون, وما يترتب عليها من حقوق ومسؤوليات وواجبات التطبيق الاجتماعي والسياسي لمعنى الهوية الوطنية وخصوصيتها واساس بناء الروح الوطني الجامعة في مناخ من الديمقراطية والحرية والمشاركة في دولة القانون.

فالمواطن والمواطنة المحصّنة بالقانون يمثلان الخلية الاساسية في القوة الدافعة في الوطن حيث يتشارك في المواطنة والعمل الوطني الجميع على قدم المساواة وفق قدراتهم على العطاء والاجتهاد, وحيث يترجم الولاء الوطني بالعمل والبذل والعطاء.

ولا بد من تأكيد القاعدة الاهم التي يقوم عليها التعدد الديمقراطي وسلامة الوطن والمجتمع, وأمنه واستقراره, وهي الوحدة الوطنية الجامعة البعيدة عن التعصب والتطرف والعنف والمعززة بثقافة الحوار والاعتدال الاجتماعي والديني والوعي الوطني.

وكما أن السلطه السياسية التي يعمل الحزب في إطارها مستمدة من الدستور فإن المشاركة والتمثيل الشعبي مستمدة من إرادة المجتمع والشعب, صاحب الحق في انتخاب ممثليه في مؤسسات الدولة والمجتمع .

فالوحدة الوطنية تمثل الإطار الحافظ للخصوصية الوطنية بكل معانيها, وهي حالة جامعة وغير طاردة , تقوم بين أبناء الوطن الواحد بغض النظر عن أصولهم البعيدة أو القريبة, أو تباين أرائهم السياسية أو معتقداتهم أو اجتهاداتهم, وعلى أساس تساويهم في دولة القانون على قاعدة احترام الدستور, ونظام الدوله واحترام المواطنة وتساوي المواطنين في الحقوق والواجبات, فهي الحالة الوطنية التي تجمع أبناء الوطن الواحد, تحت القيادة الهاشمية وتحت مظلة وطنية دستورية واحدة مهما تباينت أوضاعهم .

والتيار الوطني يضم قوى اجتماعية محافطة وتقليدية وليبرالية ونخب سياسية متنورة, وقوى اجتماعية ودينية معتدلة, وقوة عاملة وفعاليات متنوعة حريصة على الارتقاء بالدولة الأردنية والنهوض بالمجتمع الأردني, وهو تيار يمثل تشكيلة متنوعة من المصالح والرؤى الاجتماعية, التي تسعى لمشروع وطني هدفه الإصلاح السياسي والإداري والاجتماعي والاقتصادي, والنهوض الشامل في الوطن, والالتفاف حول قيادة ونظام البلاد, وهي قوى اجتماعية تتشارك في رؤى سياسية واجتماعية متقاربة, تلتقي في برنامج سياسي واجتماعي مرن, قابل للتطبيق وقابل للتكيف مع المستجدات المتسارعة في الحياة السياسية والمتغيرات في ظروف الإقليم العربي والمتغيرات الأخرى الدولية المؤثرة في عالم اليوم .

فمشروعنا السياسي المباشر قائم على تحصين وإصلاح الدولة الأردنية بجميع مرافقها وضمان تقدمها على أسس ديمقراطية مؤسسية وتعزيز دور الأردن واستمرارة, والتأكيد على معاني النهضة العربية الشاملة, وأهداف الثورة العربية الكبرى, في الوحدة والاستقلال والحرية والعدالة وتحقيق الحياة الحرة والمنعة لأمة العرب .

والإيمان بأن توفير أسباب المنعة, والتقدم لدولتنا الأردنية ومجتمعنا يعزز من قدرة الأردن على خدمة قضايا وأهداف امتنا, جنبا إلى جنب مع أشقائنا العرب.

 

ومع الإقرار بأن التجربة الحزبية في الأردن يحددها القانون في إطار تجربتنا الوطنية, إلا أننا من حيث الانتماء والمرجعيات الفكرية, جزء أصيل من امة عربية عريقة, ومجتمعنا الأردني شريحة من الأمة العربية تتجمع فيه صفات المجتمع العربي, ومرجعياتة الروحية, وأبعاده الفكرية والثقافية وتنعكس في إرادته ووجدانه هموم الأمة وقضاياها .

وكما أن الأردن جزء أصيل من أمة العرب فهو جزء أصيل من امة الإسلام وتراثها الروحي الإيماني, والتيار الوطني يؤمن بان الانتماء لأمة العرب, والانتماء لأمة الإسلام تراث ومرجعية جامعة وليس مرجعية يحتكرها حزب دون أخر.

فالأمة العربية, جذرنا القومي, والإسلام ديننا والمرجعية الفكرية والثقافة للدولة والشعب الأردني, وهو أهم مصدر لثقافة وقيم المجتمع ومنهل الإيمان والعدالة والتسامح في مجتمعنا الأردني لقد خص ديننا الإسلامي, المسيحيين بأنهم أقرب الناس للذين أمنوا, وقد نشأ شعبنا على احترام وتقدير الدور العريق لإخواننا المسيحيين الذين يعيشون معنا مواطنين في هذه الأرض . فبلادنا مهد المسيحية. والمسيحيون أيضا أصحاب مقدسات مغتصبة في فلسطين ولهم الحق في احترام حرية عبادتهم وحقوقهم كما نصت مبادئ الإسلام السمحة ودستورنا الجامع .

فالانتماء الإسلامي, مرجعية حضارية وثقافية وروحية للمجتمع منهجها الوسطية والاعتدال, تنهل منها جميع الأحزاب, ولا يختص بها حزب دون الأخر.

وهدفنا في العمل الحزبي والسياسي الانطلاق من قاعدة وطننا الذي هو جزء أصيل من امتنا, وليس إقامة حزب شامل للأمة, يتبنى رؤية جزئية محدودة حول قطرنا الأردني, وان ننطلق كحزب وطني سياسي إجتماعي إصلاحي, يدرك أن حيوية الحزب ونجاحه في هذا العصر, مرتبط باستجابته الواعية لتطلعات وحاجات الناس في معيشتهم, وقضاياهم, وتعزيز دورهم في المشاركة في شؤون بلادهم, وتوفير الأمن الاجتماعي لهم باعتبار ذلك مؤشر على صحة وسلامة المسيرة الوطنية .

أي أننا ننطلق من واقعنا الذي نعيشه في جزء من ارض الأمة غير منعزلين عنها, أو عن قضاياها أو طموحاتها, ونحرص على أن نغرس في مضامين وطننا السياسية والفكرية معاني الأمة وتراثها وتطلعاتها .

كما نحرص دائما على تبني أليات جديدة من الفكر والعمل والاجتهاد قي العمل الحزبي تضع وطننا الأردني دائما على طريق الأمة العربية والإسلامية,  وتعزيز المصالح المشتركة مع الاقطار العربية والإسلامية الأخرى, دون السماح بإلحاق أي ساحة قطرية بأخرى كما كان يحدث في السياق من خلال تجنيد قوى بداخل قطر ما لصالح نظام قطري أخر .

فطريق التكامل الوحدوي, يتم بنائه بالعمل العربي والتضامني المشترك, وبالرؤى السياسية والتطلعات التي تؤسس لقواسم مشتركة ديمقراطية ومصالح مشتركة تقوي الروابط بين جميع الأقطار العربية والإسلامية وتضع جميع الاقطار العربية على طريق صيغة إقليمية تتكامل فيها المصالح الاقتصادية والروابط الأخوية والإنسانية كمدخل لصيغة اتحادية عربية في المستقبل.

ويعزز ذلك ترسيخ المشترك بين الأقطار العربية بدأ من الثقافة العربية المشتركة بأبعادها التراثية والانفتاح المستمر على حضارة ومعارف وعلوم العصر. فثقافة الامة الجامعة لخصائصها وتراثها ولغتها ومعارفها والمنفتحة على حقائق الحياة المعاصرة, واسباب التقدم فيها والمعززة بالايمان وقيم الاجتهاد والعلم والعمل, تشكل اهم العوامل في بناء شخصية الامة ووعيها ونهضتها.

ولا يكتمل البعد السياسي القائم على الديمقراطية وصون الحريات والعدالة واحترام المواطنة, واقامة دولة المؤسسات والقانون, والولاء لنظام البلاد, الا بتعزيز البعد الاجتماعي وهو الشق الاخر, في المعادلة الوطنية, وخصوصاً تعزيز المشاركة الشعبية الواعية, وتنظيم المجتمع المدني, والارتقاء بالوعي الوطني العام وتوظيف المعارضة الوطنية الداعمة للحقوق والمطالب الوطنية المشروعة, كجزء اصيل من الموالاة للوطن والنظام السياسي, وتكامل جهود الدولة والمجتمع في تحقيق النماء الاقتصادي, والتنمية المستدامة الشاملة في البلاد.

مع تعزيز ثقافة الحوار والنهوض بدور وحقوق المرأة السياسية والقانونية وتدعيم دور الاسرة وايجاد اطار مؤسسي للارتقاء بدور الشباب رجالاً ونساء باعتبارهم اوسع الشرائح في مجتمعنا.

ولا بد من التأكيد على اهمية الامن الوطني باعتباره من اهم ركائز النماء والاستقرار الذي يضمن المناخ الملائم لتحقيق مجمل الاهداف الوطنية, ويضمن سلامة المجتمع والوطن.

وينطلق التيار الوطني, من ترسيخ الاجماع الوطني, لتأكيد الثوابت الوطنية كحالة دائمة واساسية في الدولة الاردنية, وواسطة العقد في ذلك قيادتنا الهاشمية ونظامنا الملكي الاردني الهاشمي, صاحب الفضل في تأسيس وتطوير دولتنا الحديثة وتعزيز نهضتنا الوطنية, فالقياة الهاشمية تمثل المظلة الجامعة للقيم والثوابت القومية والاسلامية في وطننا وللمعاني الوطنية التي نشأ الاردن الحديث في اطارها.

فقيادتنا الهاشمية محرك تطلعات شعبنا في الحرية والديمقراطية والتقدم السياسي والاجتماعي, وموضع الاجماع من ابناء شعبنا, ووارثة معاني الثورة العربية الكبرى, ودورها القومي في النهضة العربية المعاصرة, وهي القيادة العربية القومية ذات الدور المميز في الدفاع عن قضايا امتنا العربية الراهنة, وفي مقدمتها قضية فلسطين قضية العرب الاولى.

فقيادتنا الهاشمية شكلت قوة الدفع الوطني للتقدم والاصلاح والنهضة والبناء الداخلي في بلدنا, والارادة السياسية المتنورة التي وظفت التواصل والانفتاح على العالم الخارجي لخدمة مصالح بلدنا والدفاع عن حقوق أمتنا وقضاياها في الساحة الدولية.

 

 

 

 

 

 

المحور السياسي

 

الخيار الديمقراطي

يتبني التيار الوطني الخيار الديمقراطي, كقيمة اساسية يسعى الى ترسيخها في الدولة, والمجتمع الاردني والعمل الحزبي وفق الاسس الديمقراطية التي شرع لها الدستور الاردني, الذي نص صراحة على المشاركة الشعبية في اطرها الدستورية, وحق الاردنيين في تاليف الاحزاب التي تعبر عن مصالحهم, وشرح للحياة البرلمانية لتأكيد دور الشعب وخياراته عبر ممثليه في ادارة الدولة والرقابة على قراراتها وسياساتها الوطنية, واباح حرية التعبير والحريات الفردية والعامة كقاعدة للديمقراطية السياسية والاجتماعية في البلاد.

ويؤكد التيار الوطني على دور الفرد المواطن, المحصن بالقانون والخاضع له في مسؤولياته وواجباته, وعلى دور المواطنة الفاعلة والمشاركة الواعية, كقيمة اساسية في البناء الوطني والديمقراطي, فالانسان الكريم في وطنه الذي يتساوى مع غيره من المواطنين في الحقوق والواجبات في اطار من العدالة التي تبيح للمواطنين التكافؤ في الفرص, والتمايز وفق الملكات والخبرات, هما الركن الاساس الذي تبنى على مشاركته ودوره الديمقراطي كما يبنى على دوره الاداء والانجاز الوطني الفاعل.

ولهذا تلعب المواطنة دور اللبنة الاولى في النظام الديمقراطي, ومن المواطنة الكريمة المصانة بالقانون, تنشأ الروح الوطنية, القوة الدافعة في الهوية الوطنية والعمل الوطني.

غير ان المواطنة لا تكتسب معنى شمولياً الا بتسخير وتوظيف الذات الفردية, وانخراطها في الذات الجماعية الوطنية, في اطار تعددي منظم يعبر عن مشروعية اختلاف الاجتهادات في المجتمع واحترام الرأي الاخر.

فالمواطنة تكتسب قوة وتعبر عن نفسها بفعالية, في اطر التنظيم الاجتماعي المشروع, كتنظيمات المجتمع المدني, السياسية والاجتماعية التي تسعى للتعبير عن توجهات المجتمع, والمشاركة في الاجتهاد الذي يستهدف اصلاح الشـأن العام والسياسات العامة والارتقاء بها عبر الحوار الديمقراطي السلمي, وتكامل الادوار في التعددية السياسية والاجتماعية وليس تصارعها او تضاربها.

ولهذا ينظر التيار الوطني للاحزاب ومثلها تنظيمات المجتمع المدني على انها حاضنة الحوار الوطني, والتعددية, والمنابر الوطنية التي ينضج من خلالها الحوار الشعبي, ثم ينتقل من خلال ممثليها في المؤسسات الدستورية, ليصل الى مرحلة القرار, ولا ينحصر دور الاحزاب في تبني الافكار بل في توسيع دائرة الحوار والوعي من حولها, وتوسيع دائرة تأييدها لدى الرأي العام, حتى تتحول الى قرار وطني كما انها من اهم مرافق وآليات التنمية السياسية في المجتمع الديمقراطي.

فالصالح العام مساحة مشتركة يمكن ان تتعاون وتتداول وتتكامل فيها جهود جميع الاحزاب حتى تتحقق غاياته. ولا تكتمل الديمقراطية الا بصون الحريات المكفولة بالدستور لتشكل مناخاً وطنياً ومحفزاً للوعي الوطني الذي يرقى بأدوار المشاركة الوطنية على المستويين الفردي والجماعية وعلى قاعدة العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وحق المواطنين في الحماية القانونية, التي تضمن حرية الاداء والمشاركة في العملية الديمقراطية.

على ان الديمقراطية, التي تعتبر افضل ما انتجه العصر الحديث في اساليب ادارة الدول, ترتكز في بنائها وادائها على مشاركة الرأي العام الواعي والمنظم, في اختيار ممثلي العب في ادارة الدولة لاقامة التوازن والتكامل بين الرسمي والشعبي في مؤسسات الدولة وادائها لتكون ارادة الشعب مصدراً للسلطات ورقيباً على سياسات الدول.

والديمقراطية تزدهر بالوعي والدور الاجتماعي المنظم, وبالتعددية التي تحترم اختلاف الرأي والاجتهاد وتوظفه للصالح العام.

ولا تكتمل الديمقراطية الا بالتوفيق بين معنى السلطة في الدولة, وقيمة الحرية المسؤولة والمشاركة في المجتمع, وترسيخ روح الطاعة للقانون كقيمة خالية من الاستبداد والتسلط والقسر.

وعلى قاعدة احترام الدولة لحقوق الانسان المشروعة كما نص عليها الدستور والشرائع السماوي, والمواثيق الدولية, واحترام تطبيقاتها في القوانين والانظمة المرعية.

وفي آليات عمل الدولة تقوم الديمقراطية على المؤسسية والفصل بين السلطات وتكامل ادوارها الدستورية, والحق في تداول السلطة التنفيذية وفق قاعدة الاغلبية واستقلال القضاء, والمشاركة الشعبية الفاعلة عبر البرلمان وفي الاطر الدستورية النافذة, ومراعاة الفروق الموضوعية للشعوب عند تطبيق الديمقراطية حسب تنوع تحارب الشعوب واختلاف خصوصياتها.

ويؤكد التيار الوطني تبنيه للخيار الديمقراطي والممارسة الديمقراطية كنهج وطني, وثقافة مجتمع, ولممارستها ايضاً داخل اطر الحزب وفعالياته والنظر لتعميم التجربة الديمقراطية وقيمها وممارساتها في عمل الاحزاب الوطنية, والاحزاب العربية, كاحد جسور التواصل والتفاعل والتعاون في اطر العمل العربي, وتأكيد دور الديمقراطية في تمهيد الطريق مستقبلاً لتكامل العمل السياسي العربي وتنسيق اطره في مختلف المجالات.

 

 

البعد الوطني

ينطلق البعد الوطني في مفهوم التيار الوطني من ثوابت الدولة الاردنية الدستورية وهي الالتفات حول النظام الملكي الهاشمي, مؤسس الدولة الاردنية الحديثة وراعي نهضتها والرمز الجامع لمعنى تواصلها وانتمائها لعروبتها وانتمائها لامة الاسلام. وباعتبار القيادة الهاشمية امتداداً للقيادة القومية التي بعثت روح النهضة والتحرر في العصر الحديث, عندما قادت الثورة العربية الكبرى, التي دعت للحرية والوحدة والاستقلال العربي, وكان الاردن العربي الهاشمي المسلم احد ثمراتها ومجال تطبيق مبادئها في جزء من ارض الامة, بعد ان اعاقت القوى الدولية المهيمنة على منطقتنا العربية الطموحات القومية التي نادت بها الثورة العربية الكبرى وقادتها واحرارها في مطلع القرن الماضي.

فالبعد الوطني الاردني يمثل التجربة الوطنية الاردنية المعاشة على ارض الواقع ضمن رقعة ومساحة المملكة الاردنية الهاشمية وفي الاطار الدستوري المتوافق عليه من مجموع الشعب الاردني وبالرغم من خصوصية التجربة الوطنية الاردنية ومحدودية رقعتها السياسية والجغرافية والاجتماعية الا انها تنطلق من ايمان راسخ بأن الاردن جزء من أمة عربية واحدة متوحدة الوجدان والتاريخ والثقافة والامال فهو لا ينفصم عنها بل يضع تجربته السياسية والاجتماعية والوطنية على طريق الامة وفي خدمتها, ويجمع على ما يجمع عليه العرب من حقوق ثابتة للامة.

والبعد الوطني الاردني يستمد عمقه وصفاته وتطبيقاته في الفكر والممارسة السياسية من قيم ومعاني الامة العربية ويستمد من عقيدتها الاسلامية السمحة معاني التسامح والاعتدال ونصرة الامة والبعد عن الغلو والتطرف والتعصب.

وتأتي وحدتنا الوطنية الناظمة لجميع ابناء الوطن بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية او اصولهم البعيدة او القريبة, التطبيق السليم لمعاني دستورنا الشامل وانتمائنا العربي والاسلامي, وعمق انسانية شعبنا وعقيدتنا السمحة.

 

الامن والاستقرار الوطني

غير ان ابرز ما يصون مكتسبات وطننا ويؤكد استقراره ومنعته, ويوفر المناخ الملائم لنمائه الاقتصادي واستقراره الداخلي, الاجماع الوطني على اهمية وضرورات توفير جميع مستلزمات وشروط الامن الوطني, بمعناه المادي الامني المباشر, الذي تسهر عليه الاجهزة المختصة والذي يضمن سلامة الامن والمواطنين, والامن الاجتماعي الاشمل, الذي يخلق حالة الامان والعدالة الاجتماعية, ويقيم التكافل الاجتماعي بين ابناء الشعب وطبقاته, ويوفر الفرص للعيش الكريم ويحشد طاقات الدولة لمكافحة البطالة والفقر, وتعظيم الثروة الوطنية وتحقيق النماء الشامل لتحسين مستوى الحياة وفرص العمل لجميع طبقات الشعب.

والامن بمعناه الشامل ليس مسؤولية اجهزة بعينها, بل مسؤولية جماعية, تتكامل فيها ادوار اجهزة الدولة المختصة, وسياساتها الداخلية والخارجية, مع دور المواطنين ووعي المجتمع ودور مؤسساته الفاعلة لدرء المخاطر الخارجية, ومحاربة الآفات التي تفتك بالمجتمع, وتوظيف الحس الوطني والانتماء الوطني والحس المدني, لدرء المخاطر بكل انواعها عن المجتمع الاردني.

ولا بد من التأكيد على مبدأ التوفيق بين مفهوم وسياسات الامن واجراءاته, ومبدأ احترام الحريات وحماية المواطنة بالقانون وضمان عدم التعسف بها وتدعيم الامن الوطني الشامل, بوعي المواطنين وتعاونهم في حماية بلدهم وصونه من كل اذى.

 

البعد القومي والمنظور الوحدوي

الاردن وشعبه ونظامه السياسي كما نص الدستور الاردني جزء من الامة العربية وامتداد لمعانيها ودورها وتراثها وحضاراتها, وبعدنا الوطني الاردني, يستمد معناه وملامحه وعمقه من الانتماء لأمتنا العربية, وبقدر ما يتعزز دور الامة العربية, وترقي مكانتها بقدر ما يتعزز دور الاردن ويقوى, فالاردن يقوى بأمته ويتاثر بما يلحق بها من ضعف او عدوان.

والاردن الحديث, بنظامه السياسي والاجتماعي, وقيادته, ورسالته, ودوره, يشكل امتداداً لمعاني الثورة العربية الكبرى وآمالها التي قادها الهاشميون واحرار العرب في مطلع القرن الماضي, طلباً للحرية والاستقلال والنهضة العربية.

ورغم ما اصاب الامة من ضغوط وتدخلات الدول الكبرى التي قسمت شعوب الامة العربية وفرضت التجزئة عليها في مطلع القرن الماضي, ظل الاردن على ذات الدرب العربية والرؤى القومية يناضل من اجل استقلاله وبناء كيانه العربي ويسعى لنصرة اشقائه ويجهد لتوحيد بلادهم وكلمتهم, فقد سعى لتوحيد البلاد السورية في مطلع القرن الماضي, كنواة لتوحيد بلاد العرب, واقام اول وحدة عربية عام 1950, بتوحيد الاردن مع الضفة الغربية التي دافع عنها وحررها الجيش الاردني من الهجمة الصهيونية, كما حافظ على وحدة ابناء الاردن وفلسطين على ارضه, رغم فك الارتباط بين الضفتين عام 1988 الذي جاء لتأكيد حق الفلسطينيين في اقامة دولتهم المستقلة على الاراضي الفلسطينية المحتلة. وقد سخر الاردن جهوده وطاقاته لخدمة قضية فلسطين وخدمة قضايا العرب, وتدعيم تضامنهم للدفاع عن حقوقهم القومية. ومع تعثر جهود الوحدة, ومشاريعها في الساحة العربية يرى التيار الوطني ان لا مناص من تعزيز كافة اطر التعاون والتكامل في العمل العربي المشترك, على اساس من الحوار والتفاهم والمؤسسية, وبناء قاعدة صلبة من المصالح العربية المشتركة, والاطر الديمقراطية المتجانسة التي تمهد لعملية التكامل والتوحد في الاقليم العربي من خلال تكامل المصالح وتكامل الادوار والسياسات مما يعزز العمل العربي ويقيمه على اسس ديمقراطية ومصالح تكاملية كما حدث في تجارب الاقاليم الدولية الاخرى ويعتبر التيار الوطني ذلك هدفاً يسعى الى انضاجه مع الاحزاب الديمقراطية العربية الاخرى بالحوار والتفاهم والتعاون المشترك.

 

الانتماء الاسلامي

يشكل الدين الاسلامي في دستور الاردن ودولته المرجعية الحضارية والفكرية والثقافية الاساسية للدولة فهو دين الدولة والمجتمع, وهو اساس التكوين الروحي والثقافي والفكري لشعبنا وامتنا العربية وشعوبها, فالعرب كانوا دائماً قادة الاسلام وكانت بلادهم الحاضنة الاولى للدعوة الاسلامية, كرمهم الله باختيار نبي الاسلام العربي الهاشمي, محمد صلوات الله عليه, وباختيار اللغة العربية كوعاء فكري وثقافي لدعوة الاسلام وكلغة للقرآن الكريم, وكان العرب طلائع حملة الدعوة والجهاد والفتح الاسلامي, واي محاولة للفصل بين العرب والاسلام تستهدف الفصل بين روح الامة وفضائها الروحي, والثقافي وبعدها العربي الذي يشكل مقومها الاساسي.

والشريعة الاسلامية مصدر اساسي من مصادر التشريع القانوني في الدولة الاردنية, والمرجعية الحضارية والانسانية والفكرية التي اقامت نهج الاعتدال والسماحة, واحترام الاديان السماوية الاخرى, واعلاء قيم الانسانية والانفتاح على العلم والحضارات الانسانية الاخرى بدون تعصب او انغلاق او تطرف.

والاسلام ليس اجتهاداً فكرياً تتنازع الاحزاب وتختلف فيه ولا مرجعية خاصة تختص بطرق سياسي دون اخر او تخص بشعب مسلم دون آخر, بل هو مرجعية روحية وفكرية شاملة للدولة الاسلامية المسلمة بجميع فعالياتها الاجتماعية والسياسية.

والاسلام فكر ورؤية للحياة قائمة على ثوابت العقيدة التي يحترمها ويجلها المسلمون وعلى الاجتهاد الموصول في متغيرات الزمان ومستجدات الحياة, والاخذ بما ينفع الناس من مستجدات في حياتهم ومعاشهم على قاعدة لا ضرر ولا ضرار وبما لا يتناقض مع ثوابت دينهم.

والاسلام دين سماوي وانساني يعلي قيم الانسانية وحرياتها المسؤولة ويدعو للتسامح والاعتدال والانفتاح على تجارب الانسانية الاخرى والترابط بين الرسالات السماوية وتجارب البشر. ويعلي معاني العلم والعمل والايمان.

فنحن جزء من أمة الاسلام, نألم لألمها ونرقى برقيها ونعيش في فضائها الروحي وارثها الحضاري العظيم.

 

 

القضية الفلسطينية.. وعلاقة الاردن بفلسطين

ينظر التيار الوطني للقضية الفلسطينية, على انها القضية المركزية للشعوب العربية والامة العربية وهي قضية اسلامية ترتبط بمشاعر المسلمين الدينية وارثهم ومقدساتهم وتراثهم الروحي, وتاريخهم, كما ترتبط بمشاعر المسيحيين ومقدساتهم على ارضنا. فضلاً عن انها قضية ظلم سافر وقع على شعب عربي مسلم اغتصبت ارضه وشرد معظم شعبه وتعمد الغاصبون طمس هويته الوطنية, ومحاصرة شعبه بالقهر والاحتلال.

وقضية فلسطين تشكل مدخل الاستعمار الغربي الذي تحالف مع الصهيونية في مطلع القرن الماضي, لدق اسفين فاصل بين ثقل الوجود العربي في شمال افريقيا, وبين ساحة الصراع الرئيسية مع الصهيونية, بلاد الشام وعمقها في المشرق العربي, وهو نفس المنطلق الذي سعى اليه دعاة حروب الفرنجة في القرن الحادي عشر والذي انتهى الى هزيمتهم بفعل تحالف المسلمين في مصر وبلاد الشام.

والقضية الفلسطينية مرتكز الصراع مع الصهيونية الغاصبة في الوطن العربي ومنطلق الفكر القومي الحديث ومحور الصراع الذي يجمع عواطف المسلمين والعرب لانقاذ المقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين.

وحول انقاذ فلسطين والحقوق العربية والاسلامية فيها, كأحد شروط النهوض والتحرر العربي قامت جميع الحركات القومية وعلى رأسها الثورة العربية الكبرى التي رفض قادتها الهاشميون ورفاقهم احرار العرب المساومة على ارض فلسطين ومصيرها, او القبول بالدولة الصهيونية على ارضها.

والقضية الفلسطينية ايضا نقطة صراع شرق اوسطي, عربي اسرائيلي, دائمة الاشتعال والتفجر في المنطقة, ادت الى عشرة حروب في منطقة الشرق الاوسط, قامت اما بعدوان اسرائيلي مباشر او تدخل خارجي يساند اسرائيل, وتركزت جهود الحركة الصهيونية والقوى السياسية والدينية المتحالفة معها في الغرب على نقل الصراع من فلسطين الى بلدان عربية اخرى, لاغراق العالم العربي في الفوضى والفتن الداخلية والاستنزاف الداخلي, واخضاع دول اخرى في الوطن العربي للاحتلال, لتقليل الاخطار المحيطة باسرائيل. لفرض السيطرة الاسرائيلية في المنطقة والقبول بتوسعات اسرائيل وتهويدها لمعظم اراضي فلسطين, وفرض معادلة السلام مقابل السلام, وابقاء الاراضي الفلسطينية المحتلة تحت السيادة الاسرائيلية, وبسبب هذا التطرف الصهيوني تعطلت جميع الجهود العربية والدولية لتحقيق تسوية سياسية عادلة, وكان خيار القوة واستنزاف المنطقة العربية بالحروب, والفتن الداخلية الخيار الي تبنته اسرائيل بذريعة الامن لتجنب الاقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في وطنه.

ومن هذا المنطلق, فنحن في الاردن جزء من هذا الصراع, خضنا حروبه المسلحة, ونحن جزء من جهد الامة العربية وسعيها لانهائه على قاعدة سلمية عادلة.

غير ان علاقة الاردن بفلسطين علاقة عضوية وانسانية وقومية مباشرة بحكم ان الاردن البوابة المباشرة والاقرب لشعب فلسطين ولأن شعبنا الاردني يعتبر الامتداد الطبيعي لشعب فلسطين والامتداد الاجتماعي والقومي الاقرب, والاكثر التصاقاً بشعب فلسطين وقضيته, وقد عبرت وحدة الضفتين عام 1950 بعد تحرير الجيش الاردني للضفة الغربية والقدس عام 1948 عن هذا المعنى فنحن جسد واحد في جناحين.

ولم يؤدي وقوع الضفة الغربية تحت الاحتلال عام 1967 ومن بعدها فك الارتباط القانوني مع الضفة الغربية عام 1988 استجابة لرغبة الفلسطينيين, الا الى استمرار التمسك بالوحدة الوطنية والاجتماعية الراسخة على ارضنا ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وتأييد اقامة دولة فلسطينية مستقلة حرة في الارض الفلسطينية المحتلة, تعبر عن حق الفلسطينيين في الحرية والاستقلال مع ترك الباب مفتوحاً في المستقبل لخيارات الشعبين الاردني والفلسطيني للوصول الى وحدة أو اتحاد أو أي شكل من اشكال التكامل الوحدوي بين دولتين مستقلتين استقلالاً تاماً, وعلى قاعدة المساواة بين دولتين وشعبين وفق ما يخدم مصالح الشعبين وتطلعاتهما المشتركة.

فالوحدة الدستورية على ارضنا ساوت بين ابناء الاردن وابناء فلسطين المقيمين في الاردن في المواطنة وفق خيارهم دون ان تشكل عائقاً أمام نصرة قضية فلسطين او دون المطالبة بالحقوق الفلسطينية المشروعة في فلسطين وبخاصة حقهم المشروع في العودة وفق ما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة, واحترام الخيارات التي يراها الشعب الفسلطيني في المستقبل.

والتيار الوطني اذ يرفض جميع اشكال المناورات الاسرائيلية والدولية وعمليات المماطلة السياسية التي تعطي لاسرائيل الوقت لافتعال حقائق على الارض تمنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة, يرى أن من حق الشعب الفلسطيني ان يقاوم الاحتلال الاسرائيلي ما دام الاحتلال قائماً في الاراضي الفلسطينية بكل الطرق الممكنة وهو حق مشروع لجميع الشعوب التي تتعرض للاحتلال.

والشعب الاردني هو الاقرب لفلسطين وشعبها والاكثر تأثراً بما يجري فيها, وكل وجه من اوجه الصراع في فلسطين له تأثير مباشر على الاردن وقضاياه واستقراره, مما يؤكد ترابط المصير الواحد, وتلاحم الشعبين ووعي الاردن وفلسطين على جميع مستويات القيادة والقوى السياسية والشعبية على هذه الحقيقة التي لا تقبل النقض او الجدل.

ولهذا, فموقف الشعب الاردني والدولة الاردنية قائم على نصرة شعب فلسطين في نضاله المشروع لتحرير ارضه واستعاده حقوقه واحترام خياراته حتى تتحقق ارادته باقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ارضه المحررة. واعتبار ذلك مرتكز الحل السلمي في منطقة الشرق الاوسط.

 

 

 

التيار الوطني والاصلاح السياسي

يرى التيار الوطني, ان الاصلاح السياسي والتطوير السياسي يتم من خلال التطوير البناء في آليات الحكم, وينظم العلاقات والوظائف والمهام داخل الدولة في اطار الحفاظ على النظام القائم واستناداً لمفهوم التدرج والتطوير المستمر لكفاءة النظام السياسي, على ان تكون الاجراءات ذاتية, وتخدم واقع الدولة والمجتمع, وشاملة وشفافة, تركز على المضمون وليس الشكل فقط.

ويرى التيار الوطني ان ذلك يتحقق بزيادة قدرات النظام السياسي في تنظيم وتعبئة المجتمع وتحقيق المشاركة الشعبية والسياسية وتحذير التعددية السياسية والاجتماعية. ولهذا لا بد من تحقيق المزيد من التخصص الوظيفي في بنية مؤسسات واجهزة الدولة, مع إحكام التنسيق بينها بما يخدم الدولة والمواطنين, لتتكامل اعمال ووظائف مؤسسات الدولة.

ويدعو التيار الوطني, الى تأكيد مفاهيم العدالة والمساواة بين المواطنين أمام القانون. واعتماد الكفاءة معياراً للتوظيف والتجنيد السياسي والاداري, والنظر في تطوير الادارة في الدولة, أحد اوجه آليات الاصلاح الوطني, ولا يتم ذلك الا بالتخلص من الترهل الاداري, وتدني الانجاز, والحد من المحسوبية, ومحاربة الفساد.

ويستدعي ذلك اعادة النظر باستمرار ووقت الحاجة للتشريعات الناظمة للعملية الديمقراطية, وتعزيز ثقافة الديمقراطية, والحريات العامة المسؤولة, وتطوير قانون الانتخاب, وقانون الاحزاب السياسية, وقانون الاجتماعات العامة. بما يعزز المشاركة الشعبية ويحفظ سلامة البلاد وامنها واستقرارها.

كما يستدعي ذلك مراجعة منظومة القيام العامة وتبني منظومة قيم ذات طابع ديمقراطي, تعزز الحريات وروح الحرية, وحق المعرفة والعمل الجماعي, وثقافة الحوار وقبول الاخر بعيداً عن التطرف والتعصب, وبما يعزز قيم التعددية والموضوعية والاعتدال الاجتماعي والسياسي.

ويدعو التيار الوطني, الى تعميق قيم الانتماء الوطني والولاء السياسي, والمساواة والاعتدال والتسامح. ويستدعي ذلك تعزيز ثقافة الوعي والثقافة الديمقراطية, وتأكيد دور الثقافة الوطنية البناءة في نهضة المجتمع. وكذلك اصلاح اجهزة ووسائل الاعلام الوطنية الرسمية منها والاهلية وتنسيق ادوارها وتعزيز بناها التقنية والادارية ورفدها بالكفاءات المهنية للارتقاء باداء العاملين فيها, لتؤدي دورها في خدمة الوعي الوطني وترسيخ الخيار الديمقراطي والحريات والتنمية الوطنية الشاملة.

ويدعو التيار الوطني, التي تأكيد قواعد الحاكمية الرشيدة التي تقوم على توسيع المشاركة الشعبية, وبناء دولة القانون ومناخ الشفافية والتوافق الوطني حول مصالح المجتنمع, والمساواة في العدالة والفرص, والمسائلة التي تضمن حسن الادارة والنزاهة.

ولا بد من استكمال وتعزيز جوانب التنظيم الاجماعي والاهلي المكمل لعملية الاصلاح السياسي بدعم مؤسسات المجتمع المدني النوعية التي تتولى الدفاع عن قضايا وتطلعات المجتمع والقيم العامة, باعتبارها نشاطا يعبّر المجتمع من خلاله عن توجهاته وقدراته في التفاعل الوطني, والتعامل مع القضايا المشتركة مع العالم الخارجي. والنظر لهذه التنظيمات كمؤسسات اهلية طوعية, حرة, تعبّر عن التنوع والمشاركة الاهلية وتعدد اوجه الاجتهادات في المجتمع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحور الاجتماعي

 

الرعاية الاجتماعية

تعتبر الاسرة الخلية الاساس في البناء الوطني السليم فاذا ما استقامت شكلت اضافة نوعية في المجتمع ومن مجموع الاسر يتكون الوطن, وتتشكل فعالياته وقدراته على المستوى الفردي والجماعي.

وللتربية الاسرية واشراف ورعاية الوالدين, دور كبير في التنشئة الوطنية والتعليم والتاهيل وخاصة في المراحل الاساسية. كما ان للانشطة التي تتاح للنشء للتعبير عن انفسهم وقدراتهم ومواهبهم في مراحل حياتهم الاولى دور كبير في تنشئة جيل سليم مؤهل لدوره في المجتمع.

ولا بد من رعاية الطفولة المعذبة التي يكتب عليها الاعاقة الخلقية او بسبب الحوادث, وتأهيلها التأهيل السليم وتقديم الخدمة الصحية الضرورية لها بأيسر السبل واقلها كلفة ليكون افرادها قادرين على التفاعل مع المجتمع.

ويدعو التيار الوطني الى حماية الطفولة من الاستغلال بجميع انواعه وحماية الاطفال من التسول والانحراف والتشرد وايجاد المرافق المختصة التي تقدم لهم التوجيه والرعاية والعون.

كما يدعو التيار الوطني لتوفير الرعاية المؤسسية للمسنين, وتأكيد معاني الرعاية الاسرية لهم, وعدم عزلهم عن مجتمعاتهم ويدعو التيار الوطني الى تأكيد معنى العمل التشاركي التطوعي والتعاوني في المجتمع, وتشجيع الناس على العمل التشاركي المنتج واحياء دور المرأة  المنتجة في الريف والبادية.

ويدعو التيار الوطني لتطوير العمل الخيري وبنائه بشكل مؤسسي لتقديم العون للاسر المعوزة وللعاجزين عن العمل والاسر التي تفقد معيليها وتقديم العون للراغبين في دخول سوق العمل المنتج عن طريق التأهيل والقروض الصغيرة والمتوسطة.

كما يؤكد التيار على اهمية توسيع مظلة الامان الاجتماعي لتشمل أكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع, وإحكام الصلة بين المجتمع الاردني وجالياته المغتربة بطريقة مؤسسية وتأكيد معاني الاخوة والعون والتكافل الانساني والوطني والاجتماعي بين المواطنين عبر وسائل التوجيه والتربية والاعلام.

 

 

الرعاية الصحية

تعتبر الرعاية الصحية المناسبة حقا من حقوق المواطنة, ومن مسؤوليات الدولة حماية المواطنين والمجتمع من الأمراض وما يترتب عليها من تعطيل لقدرات الإنسان . ويدعو التيار الوطني إلى تبني سياسة ثابتة لتطوير الخدمات والمرافق الصحية في الأردن , بما يراعي احتياجات الأردن من الاختصاصات والكوادر الطبية المؤهلة, وتزايد الطلب على الكوادر الطبية الأردنية من دول المنطقة . وما يستدعيه ذلك من رفد العملية الصحية بمراكز البحوث الطبية والمشاركة في تبادل الخبرات والبحوث الطبية مع الدول الأخرى المقدمة في المجال الطبي للاطلاع على مستجدات العلم الطبي في العالم وللارتقاء بمستوى الأداء في الخدمة الطبية .

ويدعو التيار الوطني , إلى مظلة التأمين الصحي ليشمل أوسع شرائح المجتمع. بحيث يتوفر العلاج بأقل كلفة ومشقة على المواطنين وان تعمم الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية بأفضل المستويات على جميع أنحاء المملكة.

ويرى التيار الوطني أن على الدولة دعم وتشجيع البحث العلمي سواء في المجال الطبي أو في صناعة الأدوية . وذلك بالانفتاح على مستجدات العلم الطبي والدوائي في العالم وإرسال البعوث للخارج والمساهمة في المؤتمرات وندوات التدريب لمواكبة ما يستجد في هذه المجالات . ويتطلب ذلك شراكة حقيقية , وتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص لتعزيز دور القطاع الصحي والدوائي باعتباره احد مصادر الدخل الاقتصادي في البلاد .

ويدعو التيار الوطني إلى توفير البيئة المناسبة لاستقرار الكفاءات الصحية في البلاد وتعزيز الجهاز الرقابي على المؤسسات الصحية العامة والخاصة والرقابة على الدواء . وتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل للمواطنين باستمرار .

وكذلك الاهتمام بتطوير خدمات السياحة العلاجية وتأهيل واستغلال مناطق المياه المعدنية الكبريتية للتأهيل الطبي , وتوفير الخدمات والكوادر الطبية اللازمة لها .

وكذلك تعميم الثقافة الصحية الاساسية الضرورية لسلامة المجتمع من خلال وسائل الاعلام والتوعية لتعزيز الصحة الوقائية في البلاد .

 

التعليم

لعب التعليم دورا مركزيا في بناء نهضة الأردن الحديثة والارتقاء بالإنسان الأردني وقدراته وتعزيز الوعي الوطني ودعم الاقتصاد ورفده بالطاقة البشرية المدربة . إلا ان المرحلة المقبلة تتطلب اصلاح التعليم والارتقاء بمستويات التعليم المدرسي بجميع مراحله سواء التأسيسية قبل الثانوية أو الثانوية أو الجامعية . مما يستدعي إعادة النظر في المناهج التعليمية والمناهج الجامعية والأخذ بالتقنيات الحديثة المساعدة وتعديل التخصصات الجامعية لتواكب متطلبات البلاد وحاجاتها ولمواكبة التنافس الشديد على الخبرات والمعارف والمهن الجديدة المطلوبة في دول الإقليم العربي المستوردة للعماله المدربة .

والتخطيط لرفع كفاءة التعليم, ليتمكن من استيعاب ما يستجد من معارف حديثة وتلبية احتياجات المستقبل , الأمر الذي اصبح تحديا ملحا لمؤسسات التعليم كما للمجتمع .

فلا بد من رفع كفاءة النظام التربوي في جميع مراحله والتركيز على تدريس العلوم وتطبيقاتها الحديثة والتكنولوجيا المعرفية والارتقاء بالتعليم المهني في كافة الاختصاصات حتى يقوم التعليم الثانوي بتهيئة الخريجين لسوق العمل إضافة إلى إعدادهم للمرحلة الجامعية .

فالتعليم استثمار ويجب أن نضمن أفضل النتائج لاستثمارنا الوطني في اعداد الإنسان وإحداث نقلة نوعية في المجتمع عن طريق التعليم . ويتطلب ذلك تطوير البنى الاساسية للتعليم وتطوير أليات التعليم ونوعيته ومراجعة أهدافه لتواكب المرحلة القادمة . وتحسين بيئة التعليم, بتوفير المكان الملائم والبيئة المشجعة على التعليم والتفاعل العلمي وتوفير الإدارة الراشدة , والاستخدام المثل للموارد, والتشريعات المناسبة , والمناخ الديموقراطي الحر , الذي يساعد على التفاعل, وتلقي المعرفة .

ولا بد من تطوير أدوات إيصال العلم للطلبة عن طريق الاختيار والتأهيل العلمي والتربوي الجيد لهيئات التدريس . وتحسين أحوال المعلمين المادية . وتطوير المناهج باستمرار وانتهاج أساليب تعليم وبحث تقوم على تعميق القدرة على الفهم والبحث العلمي ومشاركة الطلبة في الوصول إلى المعرفة وانتاجها واستخلاص النتائج . وتشجيع التميز والاتقان والمبادرة , وثقافة الحوار خدمة للعلم والحقيقة .

ولا بد من تطوير المرافق البحثية التي تخدم العملية التعليمية في المستوى الجامعي , من مكتبات ومختبرات وأدوات للبحث العلمي ومراجع علمية ومعدات وتبادل الخبرات مع جهات عربية ودولية . والنظر للتخطيط التعليمي والعلمي كعملية مستمرة تواكب المراحل والاحتياجات المتغيرة للشعوب. والعمل على إنشاء مراكز متخصصة تعني في بحوث تطوير مجالات التعليم المختلفة, مهمتها الاستعانة بأصحاب الخبرات العلمية والتعليمية والأكاديمية في الأردن ومن الخارج والاطلاع على تجارب الأمم الأخرى التي حققت نقلة نوعية في بنى التعليم وأساليبه . والإفادة من تجاربها .

ويتطلب ذلك إحداث مراجعة شاملة , لتحديد حاجات الأردن والمنطقة من الخبرات المؤهلة ووقف التخصصات الفائضة عن الحاجة وإعادة النظر في كليات المجتمع وتحويلها الى كليات مهنية .

ويدعو التيار الوطني إلى التركيز على العلوم التطبيقية, وتكنولوجيا المعرفة في مناهج التعليم . والانتقال من التلقين والحفظ إلى تعميق القدرة على الفهم وإنتاج المعرفة واستخلاص النتائج والبحث عن المعلومة .

وتطوير التعليم الثانوي, وتكثيف الاهتمام بالعلوم والرياضيات واللغات والنظر للمرحلة الثانوية بجميع سنواتها كوحدة قياس لقدرات الطلبة وعدم قصر ذلك على اختبار الثانوية العامة .

وكذلك الاهتمام باللغة العربية وتيسير تعليمها واختيار المفيد من الموروث الحضاري والفكري .

كما يدعو التيار الوطني إلى تأكيد معاني الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية لدى الطلبة والتركيز على الجانب الأخلاقي والانساني , وترسيخ مبادئ المواطنة وثقافة الحوار والإيثار وتحمل المسؤولية ورعاية المواهب والإبداع واعتبارهما أساس المنافسة والتقدم الإنساني .

كما يدعو التيار الوطني إلى تطبيق احدث الأسس في اعتماد الجامعات وقياس مستوى الجامعات ومعاهدها بنتائج العملية التعليمية ومخرجاتها في كل جامعة.

وتنظيم القبول في الجامعات عن طريق معهد وطني متخصص ومستقل بإشراف وزارة التعليم العالي مهمته تنظيم امتحانات قبول دورية وفق الاختصاصات بالتعاون مع الجامعات .

كما يدعو التيار إلى ضمان الاستقلال الإداري والعلمي والمالي للجامعات وتقديم العون المالي اللازم لها .

التعليم بوابة المستقبل , ومرتقى الشعوب أفرادا وجماعات , ولهذا لا بد أن يكون على رأس أولوياتنا الوطنية, وان توفر له الإمكانات الضرورية ليؤدي دوره بكفاءة وفاعلية.

 

المرأة

يؤكد التيار الوطني على اهمية تفعيل دور المرأة وصون حقوقها الدستورية وانصافها اذ تعرضت المرأة في بلادنا العربية طويلة الى انماط من التهميش, وتم التجاوز على حقوقها وحريتها بسبب الموروث الاجتماعي والقيمي السائد في مجتمعاتنا.

اننا ندرك التمايز البيولوجي الذي يميز في الادوار الحياتية بين الرجل والمرأة في حدود طبيعة معينة. ولكننا لا نقر استخدام الفروق الطبيعية لمصادرة دور المرأة وحرمانها من حقها في  الحرية والعمل والارث والاجتهاد والمشاركة السياسية والاجتماعية والانخراط في الاطر التي تحفظ كرامتها, وتنمي ثقتها بنفسها وتعزز دورها وترفع من قدر مساهمتها الوطنية كأم وعاملة وزوجة مكافحة ومضحية في جميع الاحوال.

ويجدر بنا التصدي بالقانون لجميع اشكال التمييز ضد المرأة او التسلط على حقوقها او العنف بها او استغلالها او الانتقاص من قدرها في مجالات العمل والتعليم والحياة ليتكامل دور المرأة مع دور الرجل في المجتمع.

التأكيد على دور المرأة كحاضنة اساسية للاسرة وراعية للطفولة وتسهيل دخولها في مجالات العمل والحياة العامة, الاجتماعية والسياسية وفقاً لقدراتها واجتهادها وبدون عوائق.

التأكيد على الدور المنتج للمرأة في الحياة العامة سواء المراة في المدينة او الريف أو البادية وايلاء اهتمام خاص بتأهيل المرأة وحمايتها من التعسف وحماية حقوقها من خلال مؤسسة وطنية شاملة لرعاية شؤون المرأة وحماية من يتعرضن للتعسف والحرمان ورعاية من يعانين من الامية في الريف والبادية. وايجاد المشاريع الملائمة لتأهيل النساء الراغبات في الدخول الى سوق العمل.

التأكيد على منظومة حقوق الانسان وتضمينها في التشريعات الوطنية, لانصاف المرأة بالقانون ولضمان حقوقها المشروعة, والتأكيد على اهمية برامج محو الامية للرجل والمرأة على حد سواء لزيادة الوعي في المجتمع.

 

قطاع الشباب

يشكل الاهتمام بقطاع الشباب ورعايتهم في اي مجتمع, جوهر الاستثمار في المستقبل, فالشباب يشكلون اعلى نسبة في مجتمعنا الاردني. فهم رجال ونساء المستقبل. ولاعدادهم السليم اثر كبير في دفع عملية النماء والتطور الشامل في البلاد.

الاستثمار في تنمية قدرات الشباب يعني الاستثمار في مستقبل الوطن وتأهيل اهم مقوماته لمواجهة تحديات الزمان القادم, وتزويدهم بخبرات وتأهيل مناسب ووعي وطني وثقافة وقيم تربط اجيال المستقبل بالماضي وتراثه ومعانيه وتعدهم بثقة لحياة افضل. ويتطلب هذا تأهيل الشباب بالمعرفة والعلم والاعداد الذهني والجسدي وتنمية روح المشاركة والريادة لديهم.

فإعداد الشباب, تجديد لطاقات الوطن في كل جيل مما يتطلب توفير الامكانات والفرص والمناخ الملائم والمؤسسات التي تؤهلهم لدورهم وتسهم في ارتقائهم كافراد, وتعدهم لخدمة مجتمعهم ووطنهم.

لا بد من تأكيد دور المرأة كانسان وأم ومواطن كامل الحقوق واعتبار الام والاسرة من اهم عناصر التأثير الايجابي في تربية النشء ولها يد في تعزيز التعليم الاساسي كقاعدة للتحصيل العلمي. ويرى التيار الوطني ان منظومة الثقافة والتربية الوطنية وتربية القيم والتزود بالمعرفة النافعة في هذا العصر تشكّل مفتاح بناء الوعي الشبابي في عصرنا هذا والسلاح الذي يعين الشباب على التكيف مع عالم اليوم ومتغيراته السريعة على كل صعيد.

فالعناية بالعقل وتنمية التفكير المستقل البناء والقدرة على الابداع واستثمار وسائل العصر وما تقدمه من معرفة والقدرة على التشارك مع الجماعة في العمل والحوار والتفكير والابداع ابعاد مهمة في تنشئة جيل مسؤول وقادر على دفع مسيرة التغيير والنماء نحو الافضل.

ويدعو التيار الوطني لتأكيد القيم الانسانية والقيم الايجابية والقيم الوطنية والحس المدني في إعداد الشباب وتوجهاتهم وايجاد الوسائل لتطبيق هذه القيم بطريقة عملية عن طريق الريادة والتطوع والمشاركة في خدمة المجتمع والنخوة والتعاون في اوقات الشدة الطارئة حتى تصبح القدوة في العمل جزءاً من ترسيخ وبناء المفاهيم الايجابية الخلاقة لدى الشباب.

كما يدعو التيار الوطني الى ايجاد اطار مؤسسي للخدمة الوطنية التطوعية, لتدريب الشباب على الخدمة التطوعية وتحمل المسؤولية من خلال الانشطة الوطنية العامة.

ويدعو التيار الوطني الى تأكيد مفهوم الانسان المنتج والعمل المنتج وبيان خطورة الاتكال واثره السلبي على الافراد والمجتمع وان كل جهد منتج للشباب اضافة لطاقات المجتمع وتأكيد للذات وامتحان لقدرة الانسان الاردني على تجاوز واقعه وتحقيق ما هو افضل.

ويدعو التيار الوطني الى خلق المناخ الذي يهيء للشباب حرية الاختيار والمنافسة والعدالة والفرص المتساوية والاحساس بالانتماء وتعزيز قيم المواطنة الكريمة والتوجيه السليم لقدراتهم وهي مهمة مناطة بالدولة واجهزتها المختصة مما يستدعي تدعيم الهيئات ذات العلاقة بإعداد الشباب وتربيتهم وتوجيههم.

ولا بد من غرس مبادئ الحرية والديمقراطية والمسؤولية الوطنية منذ الصغر في تربية الشباب وحفزهم على المشاركة والمساهمة في ايجاد الحلول للقضايا التي تواجههم وان لا يكون دورهم فقط تلقي الاوامر والتعليمات بل ابداء الرأي والحوار والمشاركة في التجربة وفي اختيار كيفية التعامل مع المصاعب التي تواجههم.

ويدخل في ذلك التأكيد على الحس الديني والوطني السليم ونبذ العنف السلبي والاعتدال في السلوك والحوار الايجابي والحس الانساني والايماني ونبذ التعصب بكافة ألوانه. ونوعية النشء بمخاطر الآفات والامراض والعادات السيئة التي تؤثر على الشباب في هذا العصر كالكحول والمخدرات والامراض الجنسية والسلوك العدواني والسلبية.

كما يدعو التيار الوطني الى تربية النشء بإعلاء القيم والتمسك بحقوق الانسان والعدالة والحرية وتعميق ثقافة الحوار والاعتدال وايجاد شراكة خلاقة مع جيل الشباب بعيداً عن الإملاء والهيمنة مع تأكيد دور الرياضة كنشاط جماعي تنافسي شريف ومقوم لبناء الصحة الجسدية, والعمل على بناء الثقة والقدرة على الاداء والتنافس لدى الشباب.

كما يؤكد التيار الوطني ان الانسان كائن متغير مع تغير الزمن وتراكم التجربة وان الانسان يتغير ويتطور بالثقافة والمعرفة وتراكم الخبرة وان شباب اليوم اباء المستقبل ورجالاته وامهاته والمكلفون بإعداد الاجيال القادمة ليدخلوا بوابة المستقبل ايضاً والمكلفون برفعة الوطن وحمايته.

ولا بد من توجيه عناية خاصة للمشكلات التي تواجه الشباب في هذا العصر وخاصة قضايا الادمان وامراض العصر والبطالة والتسرب المبكر من المدرسة والانحراف, وتوفير اسباب النجاح للشباب وتأهيلهم علمياً ومهنياً لادوارهم في المستقبل.

فطاقات الشباب تشكل القوة الدافعة لبناء المستقبل ولا بد من رعايتها ووضعها على رأس اولوياتنا الوطنية بايجاد الاطر المؤسسية التي ترعى نشاطات الشباب وتصقل ملكاتهم وتطلعاتهم وتؤهلهم لأدوارهم في المستقبل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحور الاقتصادي

 

مقدمة:

رغم نجاح منظومة السياسات والاجراءات الاصلاحية التي نفذتها الحكومات المتعاقبة منذ اواخر الثمانينات من القرن الماضي, في ترسيخ بعض المقومات الاساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام, من حيث تعزيز عناصر الاستقرار الاقتصادي الكلي, والانفتاح الاقتصادي وتبسيط الاجراءات, وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة, الا ان الاقتصاد الوطني ما زال يواجه العديد من التحديات التي تفرضها الظروف والتطورات الاجتماعية والاقتصادية محلياً واقليمياً ودولياً, والتي من ابرزها الارتفاع غير المسبوق في اسعار النفط الخام والمواد الغذائية والاساسية منذ اواخر العام الماضي, رغم اتجاهها مؤخراً نحو الانخفاض, اضافة الى الازمة المالية الدولية التي بدا واضحاً ان اثارها على الاقتصاد الحقيقي ستطال كافة الدول, سواء بشكل مباشر او غير مباشر, في ضوء الانفتاح الاقتصادي والترابط بين اقتصادات مختلف دول العالم.

ويضاف الى التحديات, عدم الاستقرار الامني والسياسي السائد في المنطقة, وارتفاع معدلات البطالة والفقر, اذ بلغ معدل البطالة حوالي (7ر12%) في عام 2008, كما بلغت ىنسبة الفقر نحو (0ر13%) في عام 2006, ناهيك عن توسع العجز المزمن في كل من الميزان التجاري والموازنة العامة للدولة, اذ بلغ العجز التجاري في عام 2008 ما مقداره (0ر6451) مليون دينار, مشكلاً ما يقرب من (47%) من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لذات العام, في حين بلغ عجز الموازنة قبل المساعدات خلال الشهور الاحد عشر الاولى من ذات العام (8ر1173) مليون دينار, أو ما نسبته (5ر8%) من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لذات العام, ناهيك عن تضخم حجم الموازنة العامة بصورة مقلقة ليصل الى حوالي (0ر55%) من الناتج المحلي الاجمالي. هذا بالاضافة الى ارتفاع معدلات النمو السكاني التي تقدر بحوالي (2ر2%) والاختلالات الكبيرة في سوق العمل, واعتماد الاقتصاد الاردني على القطاعات الخدمية التي تستحوذ على (70%) من الناتج المحلي الاجمالي. وبناء على ذلك, فإن حزب التيار الوطني يؤكد على مجموعة من المرتكزات العامة في المجال الاقتصادي وفي صدارتها الحفاظ على استدامة الاستقرار المالي والنقدي, والحد من مشكلتي الفقر والبطالة, وتوزيع منافع التنمية بصورة عادلة بين الاقاليم لاحداث تغيير ملموس في نوعية ومستوى معيشة المواطن, وتقليص  العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات للحد من هشاشة الاقتصاد الوطني, وتفعيل الشراكة بين القطاعي العام والخاص, وتعزيز مبادئ الحاكمية والمساءلة والشفافية, وحق الدولة في مراقبة النشاط الاقتصادي والتدخل اذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك, والافصاح في اتخاذ القرار وصناعة السياسات الاقتصادية, وتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية, وتشجيع المنافسة ومحاربة الممارسات الاحتكارية, والسعي نحو تعظيم الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى.

 

 

 

المرتكزات الرئيسية للسياسة الاقتصادية لحزب التيار الوطني

 

في مجال الانتاج والاسعار: لضمان استدامة وتحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي لا يقل عن (6%) سنوياً, الى جانب احتواء الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني, فإنه من الضروري التأكيد على تكامل وتناغم السياسات المالية والنقدية والاستثمارية والتجارية المتبناة لتدعيم النمو الاقتصادي ضمن بيئة مستقرة وخالية من الضغوط التضخمية, اضافة الى التركيز على النمو الاقتصادي الداعم للفقراء, والنمو المتوازن بين كافة القطاعات دون تركزه في قطاعات محددة لضمان توزيع منافع النمو على كافة شرائح المجتمع.

 

في مجال المالية العامة: رغم اهمية الاصلاحات التي اتخذت خلال السنوات الماضية لتخفيض عجز الموازنة العامة, الا ان هذا العجز لا زال مرتفعاً. وعليه, فإن تحسين الاداء المالي وضمان استدامته يتطلب مواصلة العمل على تنمية الايرادات المحلية من خلال تحسين كفاءة وعدالة النظام الضريبي, وزيادة كفاءة الانفاق من خلال ضبط وترشيد النفقات الجارية وتوجيه المزيد من الموارد نحو الانفاق الرأسمالي المنتج, وزيادة الاعتماد على الذات من خلال تقليص الاعتماد على الموارد الخارجية كالمساعدات والقروض, الى جانب ضمان استدامة انظمة التقاعد واستكمال الاصلاحات الضرورية لهذه الانظمة بما يكفل العدالة وضمان حقوق ورفاه الاجيال الحالية والقادمة.

 

في مجال السياسة النقدية: في ضوء نجاح اسلوب الادارة غير المباشر للسياسة النقدية في كفاءة تخصيص الموارد وتعزيز الاستقرار النقدي, فإنه يجب التركيز على تبني السياسات والاجراءات الرامية الى مواصلة الحفاظ على الاستقرار النقدي المتمثل في استقرار سعر صرف الدينار, واستقرار اسعار السلع والخدمات, وتوفير هيكل ملائم لاسعار الفائدة يساعد في تحقيق معدل نمو النشاط الاقتصادي المنشود. اضافة الى ذلك فإن تعزيز مناعة وسلامة الجهاز المصرفي من خلال تحديث كفاءة نظام الاخطار المصرفية واعتماد احدث عمليات المتابعة والرقابة في العمل المصرفي, وتعزيز القدرات في مجال تقييم وادارة المخاطر, وتبني احدث معايير الرقابة والمحاسبة في العمل المصرفي تعتبر من العناصر الرئيسية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

 

في مجال تشجيع الاستثمار: لتعبئة المدخرات المحلية واستقطاب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية وتنشيط الاستثمارات المحلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام, فإن من الضروري بلورة رؤية استثمارية واضحة تقوم على أسس تتسم بالمرونة والشفافية واستقرار التشريعات لتدعيم ثقة المستثمرين, كما يجب التركيز على اصباغ صفة الديمومة على برامج ترويج الاستثمار بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية والقطاعات والصناعات الواعدة. اضافة الى مواصلة العمل على تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لتشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الاجنبي المباشر, وذلك من خلال توحيد ودمج المؤسسات الاستثمارية تحت مظلة واحدة لتجنب تشتت الجهود والازدواجية في المهام والاهداف. كما يجب التركيز على توفير ظروف نجاح المناطق التنموية في تشجيع الاستثمار.

 

في مجال تحرير التجارة: العمل على تقليص العجز المزمن في الميزان التجاري, للحد من تفاقم عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات والذي ارتفع بصورة ملموسة خلال السنوات القليلة الماضية, والعمل على تطوير السياسات والاستراتيجيات الهادفة الى تنويع السلع والخدمات المصدرة والوصول الى اسواق جديدة وتعزيز مقدرتها على المنافسة. وكذلك العمل على تحديد ومعالجة الصعوبات التي تعترض تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية القائمة لتعظيم الاستفادة من الفرص التي توفرها واستغلالها بشكل امثل.

في مجال الفقر والبطالة: يتطلب توسيع المشاركة في اتخاذ القرار التنموي في المحافظات, اضافة الى التوسع في ايجاد فرص التدريب المناسبة للمتعطلين عن العمل ولذوي الدخل المتدني لاكسابهم مهارات جديدة تتيح لهم قدرة تنافسية افضل في سوق العمل. هذا بالاضافة الى تشجيع مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة القادرة على توليد الدخل وتوفير المزيد من فرص العمل, الى جانب اتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة باحلال العمالة الاردنية مكان العمالة الوافدة في المجالات التي يتوفر فيها البديل المحلي.

 

في مجال السياحة: رغم تأثر اداء القطاع السياحي بالظروف السياسية والامنية السائدة في المنطقة, الا انه تمكن من المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني, وان كانت تلك المساهمة ما زالت دون المستوى المنشود في ضوء تعدد وتنوع المواقع السياحية, الطبيعية والدينية والحضارية والعلاجية, في الاردن. ويستدعي تعزيز الدور الهام الذي يلعبه القطاع السياحي في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتوفير المزيد من فرص العمل والعملات الاجنبية والعمل على وضع استراتيجية شاملة ومرنة وقابلة للتطبيق على ان تغطي كافة المحاور الرئيسية, وخصوصاً السياحة الثقافية, والسياحة التعليمية, والسياحة العلاجية. كما ينبغي زيادة اوجه التعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات والجهات العاملة في هذا المجال لضمان نجاح كافة الجهود المبذولة لتسويق الاردن سياحياً.

 

في مجال المياه: في ضوء افتقار الاردن الى مصادر المياه, فإن الحاجة تستدعي التركيز على ادارة قطاع المياه في جانبي العرض والطلب بصورة كفؤة, والبدء بتنفيذ المشاريع الرامية الى زيادة كميات المياه المتاحة للشرب, كما يجب العمل على التقليل من فواقد المياه وبناء المزيد من السدود, والحد من الاستغلال الجائر للمياه الجوفية, واستخدام تقنيات تحلية المياه بالطاقة النووية والتوسع في اعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لاغراض الزراعة والصناعة, اضافة الى تحسين اداء المؤسسات المائية واعادة هيكلتها لتقديم خدمات افضل للمستفيدين.

في مجال الطاقة: ينبغي التأكيد على اهمية تنمية وتطوير قطاع الطاقة في ظل اعتماد الاردن بصورة رئيسية على استيراد النفط والغاز لتوفير الطاقة. كما يجب العمل على تشجيع وتسويق المناطق الاستكشافية في الاردن لغايات التنقيب عن النفط, واستمرار البحث عن بدائل متعددة لمصادر الطاقة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في الخليط الكلي للطاقة الاولية, وذلك من خلال العمل على استغلال الصخر الزيتي المتواجد بكميات كبيرة في الاردن والاستفادة من الطاقة النووية للاغراض السلمية.

 

في مجال الزراعة: لا بد من استعادة دور القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية, بشكل عام, والتنمية الريفية, بشكل خاص, والسعي بالتركيز على الزراعات التي تتناسب مع واقع الاردن, مثل التركيز على زراعة المنتجات ذات القيمة المضافة العالية وقليلة الاستهلاك من المياه والعمل نحو تحقيق التكامل بين قطاع الزراعة وقطاعات الاقتصاد الاخرى, وخصوصاً في مجال التصنيع الزراعي’ اضافة الى توفير الحوافز المناسبة لاستغلال الاراضي الزراعية, وضبط التوسع العمراني على حساب الاراضي الزراعية, وتوفير الدعم للانتاج والتسويق الزراعي وفق ما تسمح به الاتفاقيات الدولية, الى جانب حماية المراعي والغايات وتطوير القدرات الانتاجية للموارد الرعوية.

 

في مجال التعدين: رغم محدودية الموارد الطبيعية, الا ان الاردن يتميز بوفرة المواد الخام من الفوسفات والبوتاس والمواد الاولية المتوفرة في غور الاردن والبحر الميت, وبالتالي ينبغي مواصلة العمل على تعظيم القيمة المضافة للصناعات التعدينية بدلاً من الاكتفاء بانتاج المواد الاولية وتصديرها, لتحقيق قيمة مضافة اعلى وبالتالي الاسهام بشكل اكبر في زيادة الناتج المحلي الاجمالي وزيادة حصيلة الصادرات من السلع المصنعة. كما يجب الاستمرار في تشجيع انشاء المشاريع المشتركة في هذه الصناعات.

في مجال الصناعات التحويلية: يلعب هذا القطاع دوراً هاماً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي, وخلق المزيد من فرص العمل, وزيادة حجم الصادرات الوطنية واجتذاب الاستثمارات المحلية والاجنبية, حيث تتجاوز مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي ما نسبته (0ر16%). ولذلك يجب العمل على توسيع القاعدة الصناعية وتنويعها, والتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية, وتحسين القدرة التنافسية للصناعات الوطنية محلياً وخارجياً من خلال تحسين الجودة وزيادة الانتاجية وخفض التكاليف والاستمرار في اعفاء جميع مدخلات الانتاج من الرسوم والضرائب. كما ينبغي العمل على تشجيع اقامة الروابط الامامية والخلفية بين الصناعات المحلية من جهة, والمشاريع والقطاعات الاقتصادية الاخرى, من جهة اخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النظام الاساسي

 

الفصل الاول – تعريفات

المادة الاولى

يسمى هذا النظام (النظام الاساسي لحزب التيار الوطني) ويعمل به اعتباراً من تاريخ اعلان تأسيس الحزب وفق احكام القانون.

 

المادة الثانية

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون: قانون الاحزاب المعمول به

الحزب: التيار الوطني

المؤتمر العام: المؤتمر العام للحزب – الهيئة العامة

المجلس المركزي: المجلس المزكري للحزب

الرئيس: رئيس الحزب

نائب الرئيس: نائباً لرئيس الحزب

الامين العام: امين عام الحزب

المكتب التنفيذي: الهيئة التنفيذية للحزب

الاعضاء: اعضاء المكتب التنفيذي عدا الامين العام

الهيئة الاستشارية العليا: هيئة استشارية توجيهية

 

 

 

المادة الثالثة

حزب التيار الوطني, تنظيم سياسي وطني اصلاحي يهدف الى المشاركة في الحياة السياسية وتنميتها بالوسائل الديمقراطية المشروعة التي يقرها الدستور والقوانين المنبثقة عنه ويتمتع بالشخصية الاعتبارية.

 

المادة الرابعة

يكون المقر الرئيس للحزب في عمان وله الحق في انشاء مقار فرعية اخرى داخل المملكة وفق احكام القانون وهذا النظام.

 

الفصل الثاني – العضوية

المادة الخامسة

تكون العضوية في الحزب على نوعين:

*العضو العامل: هو كل مواطن او مواطنة اردنيين تحققت فيهما شروط العضوية وفي احكام هذا النظام بهذه الصفة.

*العضو المؤازر: هو كل مواطن أو مواطنة اردنيين يؤيدون الحزب واهدافه وتم قبوله بهذه الصفة وفق احكام هذا النظام.

 

المادة السادسة

على الحزب قبول انتساب أي أردني أو اردنية اذا توفرت فيهما الشروط التالية:

*ان يكون قد اكمل الثامنة عشرة من عمره ويحمل رقماً وطنياً وبطاقة شخصية صادرة عن دائرة الاحوال المدنية.

*ان يكون اردنياً منذ عشر سنوات على الاقل.

*ان يكون متمتعاً بالاهلية المدنية والقانونية الكاملة.

*ان يكون مقيماً عادة في المملكة الاردنية الهاشمية.

*ان لا يدعي بجنسية دولة اخرى او بحماية اجنبية.

*ان لا يكون عضواً في اي حزب او تنظيم سياسي غير أردني.

*ان لا يكون قاضياً أو منتسباً الى القوات المسلحة او الاجهزة الامنية او الدفاع المدني.

 

المادة السابعة

أ)يقدم الراغب بالانتساب للحزب طلباً على النموذج الذي يقرره المكتب التنفيذي.

ب)يعتبر الطلب مقبولاً خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه بعد التأكد من الشروط الواردة في المادة السادسة من هذا النظام وما لم يخالف القانون.

ج)تصنف العضوية بناء على طلب المتقدم حسب ما جاء في المادة الخامسة من هذا النظام.

د)يُقسم العضو العامل قبل ممارسة نشاطاته الحزبية اليمين التالية أمام عضوين على الاقل من المكتب التنفيذي.

(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للاردن ولمبادئ الحزب اميناً على اهدافه وسياسته ومناهجه وبرامجه ملتزماً بأنظمته وتعليماته وتوجهات قيادته والله على ما اقول شهيد).

هـ)يصدر الحزب بطاقة عضوية لكل عضو وفق النموذج الذي يقرره المكتب التنفيذي ويتم الاحتفاظ ببطاقة بيانات خاصة بالعضو مع طلب الانتساب وتحفظ في سجلات الحزب.

و) يقرر المكتب التنفيذ بعد ذلك الدائرة التي يجب ان يلتحق العضو بها. بناء على المعلومات المبينة في طلب الانتساب.

المادة الثامنة

يعني انتساب العضو للحزب الالتزام بأداء الواجبات التالية:

*حضور اجتماعات الهيئات الحزبية واللجان التي يكون عضواً بها.

*دفع الاشتراكات التي يقرها الحزب وأية التزامات مالية بانتظام.

*التقيد بمواقف الحزب وقراراته.

*نشر مبادئ الحزب والدعوة له والعمل على ضم العناصر المؤهلة لعضويته عدا ما يتعارض منها والقانون.

*العمل على حماية الحزب ووحدته وتلاحمه بكل اخلاص.

*احترام الحزب وهيئاته وقياداته واعضاءه والتعاون معهم في جميع المجالات المشروعة.

 

المادة التاسعة

يتمتع العضو العامل بحقوقه في المناقشات الحزبية والانتخاب والترشيح لجميع المواقع الحزبية وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 

 

المادة العاشرة

*الاستقالة حق مشروع لعضو الحزب بعد تقديمها خطياً الى الهيئة الحزبية المعنية وتقبل بعد عرضها على المكتب التنفيذي الذي له الحق بمناقشتها والاطلاع على مبرراتها ان كانت مكتوبة و/او دعوة المستقبل ومناقشة اسبابها ان ارتأى المكتب التنفيذي ذلك.

*على ضوء ما ورد اعلاه تقبل الاستقالة او تصبح نافذة بعد مرور شهر على تقديمها.

الفصل الثالث – الهيئات الحزبية

المادة الحادية عشرة

يتكون الحزب من الهيئات التالية:

-المؤتمر العام

-المجلس المركزي

-المكتب التنفيذي

-الهيئة الاستشارية العليا

-اللجان الحزبية

-الدوائر او الفروع

 

المادة الثانية عشرة

أ)المؤتمر العام هو المرجعية الحزبية العليا, ويتشكل من المؤسسين للحزب عند الموافقة على تأسيسه بموجب القانون ومن ثم أي عضو ينضم الى الحزب بعد ذلك ويجوز به التمثيل بنسبة لا تزيد عن واحد الى عشرة.

ب) يعقد المؤتمر العام اول اجتماعاته بعد ستة اشهر على الاقل وعام على الاكثر من تاريخ الموافقة الرسمية على تأسيسه ومزاولة نشاطه وفق احكام القانون ويقوم بالمهام الواردة في المادة (13) من هذا النظام كما يتولى وضع الاطر العامة التي من شأنها تطوير  اداء وانتشار الحزب والترويج له.

ج)تتولى هيئة توافقية مهام الهيئات الحزبية (بكافة مسمياتها الواردة في المادة الثانية) لحين انعقاد المؤتمر العام الاول.

 

المادة الثالثة عشرة

يتولى المؤتمر العام الاول والذي يعقد بموجب الفقرة (ب) من المادة (12) المهام والواجبات التالية:

أ)انتخاب رئيس الحزب ونائبه لمدة ثلاث سنوات ولفترتين متتاليتين فقط.

ب)انتخاب (            ) يشكلون في مجموعهم مع المكتب التنفيذي (          ) عضوا (المجلس المركزي للحزب).

ويحق للمجلس المركزي بعد عقد جلسته الاولى اضافة (          ) بالتعيين من المؤسسون الاعضاء أو ممن يمتازون بالاداء الحاد والهادف ومن ذوي الخبرة في العمل الحزبي الى عضوية المجلس المركزي ليصبح العدد (        ) وذلك بتنسيب من الرئيس.

ج)يعتبر جميع اعضاء مجلس النواب المنتسبين للحزب اعضاء في المجلس المركزي.

د) يجتمع المجلس المركزي لاول مرة بعض انقضاء شهرين على الاقل بعد اجتماع المؤتمر العام ويرأس الاجتماع الاول رئيس الحزب للقيام بمايلي:

1-انتخاب رئيساً للمجلس من بين اعضاءه.

2-انتخاب نائباً لرئيس المجلس المركزي من اعضائه.

3-انتخاب الامين العام للحزب.

هـ)يعقد المؤتمر العام العادي جلسته الثانية بعد سنتين من تاريخ عقد المؤتمر الاول على ان تصبح بعد ذلك الاجتماعات العادية للمؤتمر العام مرة واحدة كل عامين.

 

المادة الرابعة عشرة

المجلس المركزي: وهو سلطة تشريعية ورقابية للحزب ويتكون من:

*الاعضاء المنتخبون بموجب المادة (13).

*الاعضاء المختارون بموجب المادة (13).

*يجتمع المجلس المركزي كل ثلاثة اشهر دورياً بدعوة من رئيسه الذي يقوم بتحديد جدول اعمال الاجتماع بالتنسيق مع المكتب التنفيذي وابلاغه لاعضاء المجلس.

 

المادة الخامسة عشرة

مهام المجلس المركزي:

*إعداد التقارير عن جميع شؤون الحزب وانشطته ومناهجه بناء على محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي.

*المصادقة على الميزانية العامة والحسابات الختامية بعد مناقشتها.

*توجيه سياسات الحزب العامة وتحديد اطر تعامله مع مختلف القضايا التي تتعلق بشؤونه.

 

 

المادة السادسة عشرة

المكتب التنفيذي: وهو السلطة التنفيذية للحزب ويتشكل على الوجه التالي:

1-الرئيس: رئيساً للمكتب

2-نائب الرئيس: ويقوم مقام الرئيس اثناء غيابه

3-الامين العام: المفوض من الرئيس لادارة شؤون الحزب الادارية والتنظيمية والمالية

4-الاعضاء: اعضاء المكتب التنفيذي الذين ينتخبهم المجلس المركزي

5-امين سر المكتب التنفيذي: من اعضائه

أ)يجتمع المكتب التنفيذي دورياً بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل اسبوعين على الاقل وله ان يجتمع استثنائياً حسب ما تقتضيه الحالة.

ب)يحدد الرئيس والامين العام وبعد مشاورة الاعضاء كتابة او شفاهة جدول الاعمال للاجتماع التالي او الاستثنائي.

ج)يتولى امين السر تدوين محاضر جلسات المكتب التنفيذي في محاضرة رسمية توزع نسخ عنها على اعضاء المكتب ويتم ارشفتها اصولياً في امانة الحزب.

كما يتولى المكتب التنفذي المهام التالية:

-انشاء وتشكيل اللجان الحزبية المتخصصة.

-إعداد الانظمة المالية والادارية وتكليف اعضاء من الحزب او موظفين غير اعضاء بتنفيذها حسب التعليمات التي يضعها.

-إعداد مشروع الموازنة والحسابات والنفقات الجارية واعتماد البنوك التي يتعامل معها الحزب وتعيين مدققي الحسابات.

-اصدار والاشراف على المطبوعات الحزبية والنشرات وجريدة الحزب ووسائل الاتصال الالكترونية, واختيار الكفاءات الملاءمة للقيام بذلك سواء من اعضاء المكتب او الحزب أو موظفين من غير اعضاء الحزب.

-تشكيل الوفود الممثلة للحزب في الندوات والمؤتمرات واللقاءات السياسية والحزبية على الصعيدين المحلي او الخارجي.

-الرقابة والاشراف المباشر على انضباط الهيئات الحزبية.

-اقرار النماذج الحزبية.

 

المادة السابعة عشرة

مهام وواجبات الرئيس:

-الاشراف على انشطة الحزب واداء اعضاءه وهيئاته بالتشاور والتنسيق مع اعضاء المكتب التنفيذي.

-تمثيل الحزب لدى الغير والتحدث باسمه والتصريح بكافة الوسائل المتاحة عن مواقفه وسياسته حول مختلف الشؤون وعلى جميع الاصعدة.

-الحق في تفويض نائبه او الامين العام أو أي من اعضاء المكتب التنفيذي بأية مهام.

-رئاسة الجهاز التنظيمي والاداري للحزب أو تفويض ذلك او جزء منه الى الامين العام او الامناء العامون المساعدون.

-رئاسة اجتماعات الهيئات الحزبية التي يحضرها بما فيها اللجان والدوائر والفروع عدا المجلس المركزي والهيئة الاستشارية العليا.

-رئاسة اجتماعات المؤتمر العادي او الاستثنائي وادارته.

-يجوز تفويض نائبه او الامين العام للقيام بنفس المهام اعلاه.

 

المادة الثامنة عشرة

الهيئة الاستشارية العليا:

هيئة استشارية توجيهية يشكلها الرئيس بالتشاور مع الهيئات الحزبية الاخرى من ذوي الخبرة في العمل العام والخاص والتطوعي والخدمي لغايات المشورة والنصح والارشاد. ولاعضاء الهيئة حرية العمل كأعضاء عاملين أو مؤازرين.

 

المادة التاسعة عشرة

اللجان الحزبية ومهامها:

-تشكل في الحزب لجان متخصصة لمختلف النشاطات بقرار من المكتب التنفيذي وحسب متطلبات الاداء والواجبات الحزبية ويتم تحديد مهامها بما يتلاءم مع متطلبات انتشار الحزب وتعميم أهدافه ومرتكزاته على مختلف الصعد بالاساليب المشروعة وبما لا يتعارض مع القانون أو النظام الداخلي للحزب.

-يتم تعيين او اخيار رؤساء لهذه اللجان باشراف المكتب التنفيذي.

-يرتبط رؤساء اللجان مع الامين العام ويكونوا مسؤولين امامه ليتمكن من وضع المكتب التنفيذي بأداء هذه اللجان ليتمكن المكتب التنفيذي من تقييمها.

-يشرف رئيس اي لجنة على اعمالها وينسب للمكتب تعيين او اختيار اعضائها ويدير اجتماعاتها.

 

 

المادة العشرون

الدوائر والفروع:

وهي تكوينات تنظيمية تقام في مراكز المحافظات او الالوية حسب ما تقتضيه مصلحة الحزب وتوضع لها الانظمة الكفيلة بأدائها واستمرارها من خلال قرارات المكتب التنفيذي. مستعينة بتوصيات لجنة التنظيم الحزبي.

 

المادة الحادية والعشرون

احكام الاجتماعات الحزبية:

-يعتبر الاجتماع قانونياً اذا حضرته الاغلبية المطلقة من الاعضاء.

-اذا لم يكتمل النصاب خلال نصف ساعة من الموعد يحق لرئيس الاجتماع تأجيله لمدة نصف ساعة اخرى. فإن بلغ عدد الحضور الثلث فيعتبر الاجتماع قانونياً.

-اذا بدأ الاجتماع قانونياً فإنه يستمر كذلك.

-يتوجب على العضو حضور الاجتماعات المقررة في مواعيدها المحددة.

 

المادة الثانية والعشرون

الانتخابات الحزبية:

-عمليات الترشيح الحزبية علنية وحق لاعضاء الحزب العاملين اما الاقتراع فيكون سرياً الا في حالات الفوز بالتزكية او التوافق على تشكيل الهيئات الحزبية.

 

 

المادة الثالثة والعشرون

مصادر الحزب المالية:

-رسوم الانتساب للحزب.

-الاشتراكات الشهرية.

-الدعم المالي الرسمي بموجب المادة (19) من قانون الاحزاب.

-دخل الحزب من المطبوعات الحزبية والدراسات والابحاث او الندوات التي يعقدها او يدعو اليها للبحث في المواضيع والشؤون العامة.

-اي دخل من نشاطات اللجان الاجتماعية والخيرية الخاصة باعضاء الحزب.

-ريع استثمار اموال الحزب ان وجدت بما لا يخالف القانون.

-الاقتراض بقرار من  المكتب التنفيذي.

-الهبات والتبرعات أو اية موارد اخرى لا تتعارض واحكام القانون.

 

المادة الرابعة والعشرون

العقوبات الحزبية:

-التنبيه.

-الانذار.

-تعليق العضوية لفترة زمنية محدودة.

-الفصل من الحزب.

وتوقع أي من العقوبات اعلاه بقرار من المكتب التنفيذي وبأغلبية الثلثين من كامل الاعضاء وبعد بحث تفصيلي بمسببات وموجبات اية عقوبة.

 

المادة الخامسة والعشرون

زوال العضوية:

-الاستقالة بعد بحها كما جاء في الفقرة الاولى من المادة (10) من النظتام.

-فقدان الاهلية القانونية أو المدنية أو الحالة الصحية للعضو.

-الوفاة.

 

المادة السادسة والعشرون

اذا حالت ظروف غير ملائمة أو طارئة أو قاهرة يوافق عليها المكتب التنفيذي دون اجراء أية انتخابات حزبية في مواعيدها أو عقد اجتماعات مقررة فتستمر الهيئات الحزبية السابقة بأداء مهامها حتى زوال تلك الظروف. على أن يحدد موعد اخر.

 

المادة السابعة والعشرون

الاندماج الحزبي:

-يجوز بقرار من المكتب التنفيذي وبعد اطلاع المجلس المركزي باجتماع استثنائي قبول اندماج أي حزب اردني آخر مشروع بموجب القانون مع الحزب وبمسماه, ولا يجوز اندماج الحزب مع أي حزب اخر تحت اي مسمى يختلف عن ذلك.

-تؤول موجودات الحزب المندمج مع حزب التيار الى الحزب.

 

 

 

المادة الثامنة والعشرون

يجوز تعديل أي من مواد هذا النظام بتنسيب من المكتب التنفيذي الى المجلس المركزي على ضوء تطور انشطة الحزب وانتشاره او لغايات امور اجرائية تقتضيها مصلحة الحزب ويتم اعلام الجهات المعنية بذلك بموجب القانون.

 

المادة التاسعة والعشرون

حل الحزب:

-المؤتمر العام هو صاحب الحق في حل الحزب اختيارياً بأغلبية الثلثين وبقرار من المكتب التنفيذي ومصادقة المجلس المركزي.

-تؤول موجودات الحزب عند الحل الاختياري وبعد تسوية اي متطلبات مالية الى أي طرف آخر الى الاتحاد العام للجمعيات الخيرية.

 

المادة الثلاثون

يلتزم الحزب بتنفيذ كافة بنود المادة (22) من قانون الاحزاب السياسية رقم (19) لسنة 2007 ويتقيد الحزب بالمبادئ والقواعد الاتية في ممارسة اعماله:

أ)الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون.

ب)الالتزام بمبدا التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم.

ج)الالتزام بالمحافظة على استقلال الوطن وأمنه وصون الوحدة الوطنية ونبذ العنف بجميع اشكاله وعدم التمييز بين المواطنين.

د)الالتزام بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية او المشاركة فيها.

هـ)الالتزام بعدم الارتباط التنظيمي والمالي بأية جهة غير اردنية أو توجيه النشاك الحزبي بناء على اوامر او توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية.

و)الامتتاع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في صفوف القوات المسلحة واجهزة الامن والدفاع المدني والقضاء أو اقامة تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية بأي صورة من الصور.

ر)الامتناع عن التدخل بشؤون الدول الاخرى, وعن الاساءة لعلاقات المملكة السياسية بغيرها من الدول أو الإخلال بها, ولا يشمل ذلك النقد الاجتماعي.

ح)المحافظة على حيادية المؤسسات العامة في اداء مهامها.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .