“القائمة الحزبية ليست كوتا للأحزاب بقدر ما هي الية ضرورية لمأسسة وتحفيز وصول الاحزاب للبرلمان وتعظيم المشاركة العامة”

“القائمة الحزبية ليست كوتا للأحزاب بقدر ما هي الية ضرورية لمأسسة وتحفيز وصول الاحزاب للبرلمان وتعظيم المشاركة العامة”

تعديل قانون الانتخاب!

بدا الحديث مؤخراعن ضرورة وضع تصور جديد لتعديل قانون الانتخاب الحالي، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية القادمة،  حيث يعتبر قانون الانتخاب من الملفات الجدلية والحوارية بين الحكومات والنخب والمكونات السياسية الاردنية، الا ان هناك قواسم وطنية مشتركة بينهم حددتها رؤية جلالة الملك التقدمية  للمستقبل السياسي ضمن حدود الدستور الاردني.

  • لقد توافق الاردنيون جميعا قيادة ونخب سياسية واحزاب ومنذ اصدار وثيقة الميثاق ولحنة الحوار الوطني والاوراق النقاشية الملكية على منظومة اهداف لتحقيق الرؤية الملكية في قوانين الانتخاب، باعتباره راس الحربة في التنمية السياسية لعل اهمها:
  • تعزيز النهج الديموقراطي في الاردن
  • الاسهام في تحقيق التعددية السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبيةوترسخ الوحدة الوطنية والانتماء العربي والاسلامي والقيم الانسانية،
  • تحقيق عدالة التمثيل النيابي للأردنيين وانصاف المرأة والشباب وتمكين الاحزاب السياسية من الوصول الى البرلمان
  • ارساء قواعد النزاهة والشفافية والمصداقية في الاجراءات الانتخابية اشرافا وتنفيذا
  • تفعيل دور مجلس النواب في الرقابة وزيادة اسهامه في الحياة العامة والسياسية في الاردن

اليوموفي محاولة لاستشراف ملامح التعديلات المحتملة على القانون الحالي،  لا  بد من تجميع كل الملاحظات الرسمية الاخيرة حول تعديل قانون الانتخاب الحالي، وخصوصا تلك  التي صدرت عن جلالة الملك ورئيس الوزراء حول الموضوع.

ولا بدايضا من الرجوع الى مرجعية تشريعية ما قد  تم التوافق عليها في السنوات الاخيرة  وجربت بعض اركانها،الا وهي مرجعية مخرجات  لجنة الحوار الوطني لعام 2011 التي ترأسها دولة طاهر المصري بتوجيه من جلالة الملك،حيث تضمنت مخرجاتها النهائية لقانون انتخاب مقترح ، محورين اساسين مترابطين،

هما قائمة برامجية وطنية مفتوحة على مستوى الوطن وقائمة نسبية مفتوحة على مستوى دوائر المحافظات”.

لقد جربت الحكومات المتتالية مخرجات لجنة الحوار لقانون انتخاب مقترح،على مرحلتين انتخابيتين منفصلتين وتم اختبار نتائجهما الاولية ويمكن الاستفادة من المخرجات للمستقبل في صياغة اي تعديل قادم، وهما :

الاولى انتخابات عام 2013 جربت الحكومة تطبيق نصف مخرجات الحوار الوطني على قانون الانتخاب رقم 25 لعام 2012، الا وهيتطبيق نظام القائمة الوطنية المغلقة فقط والتي اعتبرتها الاحزاب بداية الاصلاح السياسي ومنعطف تاريخي في قوانين الانتخاب، حيث اعطيت الاحزاب والشخصيات الوطنية فرصة الوصول، من خلال القائمة للبرلمان ، والتي شابها الكثير من الثغرات الادارية والتنفيذية الضابطة لشروط تشكيل القوائم واستمراريتها والية احتساب الفائزين،ورغم ذلك وصل من خلالها شخصيات وطنية وحزبية الى قبة البرلمان قادت البرلمان، وتولت رئاسته ،وللأسف اعتبرت الحكومات هذا النظام فاشل ولم يحقق الرؤية، واوقفت هذا النظام في القانون اللاحق.

وكان الامل ان تطور الحكومات هذه التجربة الجديدة وانضاجها لتناسب تطور المرحلة السياسية التي نادى الملك عبدالله بتطويرها و خصص لها جزء كبير من الاوراق النقاشية التي الهمت القوى الوطنية الحزبية ببداية الاصلاح السياسي.

الثانية: انتخابات عام 2016 وتحت قانون رقم 6 وجربت الحكومة تطبيق نظام القائمة النسبية المفتوحة على دوائر المحافظات الواسعة في انتخابات عام 2016 وهذا النظام الجديد هو النصف الثاني من معادلة مخرجات لجنة الحوار الوطني.

وقدنظرت الاحزاب والقوى الوطنية لذلك القانون ونظامه الانتخابي على انهاحالة متقدمة على وعي المواطنين لتلك المرحلة بسبب غياب تجربة العمل الجماعي المؤسسي(الحزبي) حيث يطبق هذا النظام في الدول التي لديها نظام  الحكم حزبي كما في اوروبا.

واستفادت منها في الاردن، فقط الاحزاب الاسلامية بسبب قدم وخبرة التنظيم وحصدت حصتها من الاصوات الانتخابية و15 مقعدا نيابيا.

في نفس السياق الاصلاحي ظهر قانون اللامركزية منذ سنتين، وهو لا زال تحت التجربة بسبب حداثتها وسيعدل قانونها هذا العام ليشكل في اطاره العام جزءا من تمثيل المواطنين في المحافظات الامر الذي قد يخفف عدد اعضائها في دوائر المحافظات وكذلك تخفيف عدداعضاء  مجلس النواب الى حوالي 100 مقعد.

ملامح التعديلات الممكنة على القانون الحالي!

من كلما تقدم نرى ان الحكومة اصبح لديها التجربة الشاملة في نتائج مكونات مشروع قانون انتخاب توافقت عليه لجنة الحوار الوطني، جربت مخرجاته بالتقسيط المريح على مرحلتين منفصلتين، تم التوافق علية بوجود قوى تمثيلية واسعة عام 2011ويمكن ان نتصور التعديل القادم لقانون الانتخاب الحالي:

بانه نظام انتخابي مختلط بعدد حوالي 100 مقعد نيابي سيشمل ما يلي:

1- قائمة وطنية على مستوى الوطن او المحافظة وبعدد لا يتجاوز ال30% من العدد الكلي كمرحلة اولية وقد تتحول القائمة الوطنية الى قائمة حزبية ووطنية ضمن ظروف ناضجةوشروط محددة.

 والقائمةالحزبية ليست كوتا للأحزاب بقدر ما هي الية ضرورية لمأسسة وتحفيز وصول الاحزاب للبرلمان وتعظيم المشاركة العامة ،استعدادا لتشكيل الحكومات البرلمانية التي ارادها الملك واصبحت عنوانا لمشروعنا النهضوي الاردني.

2 – قائمة نسبية مفتوحة على مستوى دوائر المحافظات كما هو حاصل في القانون الحالي رقم 6\2016.

3 – ستبقى الكوتات المتعارف عليها كما هي في القانون الحالي رقم 6\2016 للمرأة ومقاعد المسيحيين والشركس والشيشان ومقاعد دوائر البدو باعتبار انها مرحلة انتقالية.

4 – قد تظهر مشكلة احتمال زيادة عدد  مقاعد  الكوتات( المحددة بالقانون)  في سياق القوائم الوطنية والحزبية اذا نجح مرشحي الكوتات بأكثر من المقاعد المحددة لها في الكوتا، الا اذا تمت معالجتها مسبقا.

5- بقي ان تشارك المكونات الوطنية والرسمية في رسم التفاصيل والتداعيات لنظام انتخاب جديد في قانون حالي معمول به.ِ

أمين عام حزب التيار الوطني

الدكتور صالح ارشيدات